ضبط مواطن رعى 29 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
سر تلقيب قرية فدك بمدينة الأسوار والقلاع
اقتران الزهرة بعنقود النثرة يزين سماء الوطن العربي
896 إصابة إيبولا و233 وفاة في الكونغو
سلمان للإغاثة يُمدد عقد مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام لمدة عام
خطيب المسجد النبوي: المساجد مستراح الصالحين وملتقى المؤمنين
خطيب المسجد الحرام: أعظم الإضاعات إضاعة القلب والوقت بإيثار الدنيا على الآخرة
السفير الدوسري يُسلم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني
الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود
المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة
-
42°
تعتزم شركة “غوغل”، التابعة لشركة “ألفابت”، الضغط على المشرعين الأميركيين لتحديث القوانين المتعلقة بكيفية وصول الحكومات إلى بيانات العملاء المخزنة على أجهزة الخوادم الموجودة في بلدان أخرى، وذلك من أجل معالجة المخاوف المتزايدة لدى المسؤولين عن إنفاذ القانون والشركات التقنية العاملة ضمن وادي السيليكون.
ورأت الشركة أنّه “يتعين على الحكومات إصلاح قوانينها من أجل تنفيذ طلبات الحصول على بيانات المستخدمين ضمن عمليات التحقيقات، ويجب على الحكومات أو وكالات إنفاذ القانون الراغبة بالحصول على البيانات الموجودة على خوادم في خارج البلاد طلب البيانات أولاً من خلال القنوات الرسمية داخل البلد الذي يوجد فيه هذا الخادم، للمساعدة في الحصول على المعلومات”.
وأشارت إلى أنّه “تعد هذه العملية مفرطة في البيروقراطية، وغير واضحة في بعض الحالات”، مبيّنة أنّه “ينبغي أن تكون الحكومات قادرة على تقديم مثل هذه الأنواع من الطلبات بشكل مباشر إلى الشركات التي يمكنها الوصول إلى البيانات”.
وأوضحت عملاقة البحث أنّه “يتعين على البلدان الالتزام بمعايير معينة من الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق الإنسان والخصوصية، والتي لم تعمل على توضيح طبيعة هذه المعايير حالياً، من أجل الوصول لمثل هذا النوع من الوصول المباشر عن طريق الشركات”.
ولفتت إلى أنّه “يمكن لهذه التغييرات العمل على تغيير كيفية إجراء التحقيقات في الجرائم والأنشطة الإرهابية، ومن دون هذه التغييرات فإن تكلفة الحفاظ على تلك المعلومات قد تزيد، من خلال مطالبة مقدمي الخدمات السحابية بالاحتفاظ بمزيد من مراكز البيانات في مزيد من البلدان”.
ومن جانبه، أوضح المستشار القانوني العام لشركة “غوغل” كينت ووكر، الأسباب الدافعة لمثل هذه التغييرات، مبيّنًا أنَّه “نحن نعتقد أن مثل هذه الإصلاحات سوف تساعد وكالات إنفاذ القانون على إجراء تحقيقات أكثر فاعلية وتشجع الدول أيضاً على تحسين ومواءمة معايير الخصوصية ومعايير الإجراءات القانونية الواجبة”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب