فيصل بن فرحان يبحث التطورات الإقليمية وانتهاكات الاحتلال مع نظيره المصري
ضبط شخصين للشروع في الصيد دون ترخيص بمحمية طويق
البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق
الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية
ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في حائل
اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام
إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
أعلنت الحكومتان المغربية والهولندية اليوم الخميس، أن السلطات الهولندية اعتقلت برلمانياً مغربياً سابقاً يقيم في هولندا، ترجح الرباط مشاركته في تمويل اضطرابات أهلية.
واستدعت المغرب سفيرها لدى لاهاي، مطلع الأسبوع الجاري، بسب ما وصفته بتقاعس هولندا عن اتخاذ إجراءات ضد سعيد شعو (50 عاماً)، ملمّحة إلى ضلوعه في تقديم دعم مالي ولوجيستي للاضطرابات في منطقة الريف التي تشهد احتجاجات منذ أشهر.
وأصدرت محكمة مغربية مذكرتي اعتقال في 2010 و2015، بحق شعو، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاتجار الدولي في المخدرات. وأكدت وزارة العدل الهولندية نبأ القبض عليه، بعدما نشرته أولاً وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية في المغرب.
وأوضحت الوزارة، أنَّ القبض عليه جاء بموجب أمر اعتقال دولي متعلق بطلب من المغرب في 2015، مشيرة إلى أنَّ “الاعتقال لم ينفذ من قبل لأن المغرب لم يقدم الضمانات المطلوبة لشعو كمواطن هولندي”.
ويحتاج شعو باعتباره مواطناً هولندياً إلى ضمان بإمكان قضاء أي عقوبة في هولندا. وقالت وزارة الخارجية المغربية إنها ستسعى الآن إلى ترحيل شعو من هولندا. وأضافت أن “قبض السلطات المغربية عليه يشكل تطوراً مهماً في معالجة هذه القضية المرتبطة بالجريمة المنظمة والمستمرة منذ سنوات”.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن شعو متهم “بجرائم خطرة مرتبطة بتكوين عصابة إجرامية وجرائم القتل العمد والرشوة والاتجار الدولي في المخدرات”.
وأكّد الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، أنَّ القبض عليه يأتي في إطار تطبيق نظام الترحيل إلى المغرب، ليحاكم على الجرائم المتعلقة بالاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية وتبييض الأموال ومحاولة القتل.
وقالت وزارة العدل الهولندية إن محكمة ستنظر طلب الترحيل في عملية قد تستغرق 18 شهراً.