استعدادًا لإحصاء 2020 .. المملكة تتعاون مع هولندا وكوريا

استمرارًا لدعم قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية، وافق مجلس الوزراء في جلستي الثالث، والسابع عشر من رمضان الجاري، على تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانبين الهولندي، والكوري، في مجال تطوير الإحصاء من خلال توقيع مذكرات تفاهم في هذا الشأن مع الجانبين.

وثمَّن معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، د. فهد بن سليمان التخيفي، هذه الموافقة الكريمة، مؤكّدًا أنَّ “قطاع الإحصاء في المملكة العربية السعودية يجد الدعم المستمر من القيادة الرشيدة أيدها الله، على المستويات كافة، مما يؤكد أهمية دور الإحصاءات في دعم التنمية”.

قد يهمّك أيضاً

سحب على جوال وخروف في افتتاح نادي ابتدائية بالخرج

مدنى الباحة يحذر من سحب رعدية ممطرة على المرتفعات

وأوضح أنَّ “الهدف من هذه الاتفاقات هو تطوير العمل الإحصائي وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، إذ ستشمل المباحثات مع الجانب الهولندي نطاق تطوير الآليات الحديثة لتنفيذ التعداد التسجيلي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ويشمل ذلك تحديد منهجية العمل الإحصائي لتنفيذ التعداد، وتوثيق البيانات والمعلومات وحفظها في الوثائق الإحصائية، إضافة إلى تطوير الآليات الفنية اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد بيانات التعداد، والاستفادة منها في الأعمال الإحصائية من مسوح إحصائية ودراسات سواء تلك التي تنفيذها الهيئة العامة للإحصاء أو الجهات العامة أو المنشآت الخاصة”.

وأشار إلى أنَّ “المباحثات مع هولندا أيضًا ستشمل نطاق التعاون في تشجيع تبادل البرامج الخاصة بنشر الوعي الإحصائي بما يكفل المشاركة المجتمعية، ومشاركة قصص النجاح، وتشجيع تبادل الخبرات بين البلدين، والمشاركة في الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية وورش العمل المتعلقة بالإحصاء”.

وفي شأن أوجه التعاون المتوقعة للتباحث مع  الجانب الكوري، أبانَ معالي رئيس الهيئة أنّها “تشمل تطوير الآليات التقنية اللازمة للقيام بجمع الإحصاءات ونشرها وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها والعمل على تحديد الأسس اللازمة لتكوين منظومة شاملة من قواعد البيانات الإحصائية لمختلف المجالات الإحصائية، وتبادل الخبرات في المتطلبات اللازمة لإيجاد نظام مركزي للمعلومات، يرتبط آلياً بجميع الجهات العامة، وآليات تفعيلها وتطوير السياسات العامة والآليات لتقديم الخدمات الاستشارية والفنية في مجال الإحصاء للجهات العامة والمنشآت الخاصة”.

يذكر أنَّ الهيئة تعمل وفق سلسلة من الخطوات التحضرية مع عدد من الجهات المحلية والدولية على استكمال التحضيرات الفنية لتعداد (2020م – 1440هـ)، والذي سيكون لأول مرة تعداد تسجيلي، يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم)، ويرتبط بالعنوان الوطني.

ويتميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة بأنه يأتي في ظل ربط إلكتروني شامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كمركز المعلومات الوطني، ووزارة التعليم، ووزارة الإسكان، والبريد السعودي، ومختلف القطاعات المرتبطة ببيانات المواطن والمقيم والمساكن.