الأعلى للقضاء يوجد دائرة ثلاثية في الرياض لقضايا التركات فوق 100 مليون ريال

رفع التفتيش القضائي توصية منبثقة عن دراسة تفصيلية عملية، تتصل باقتراح إيجاد دائرة ثلاثية في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض، تختص بقسمة التركات التي تزيد على مائة مليون ريال، وكذلك إيجاد لجنة متخصصة بالتفتيش القضائي لتنظيم ومتابعة ودعم وإسناد هذه الدائرة.

وأوضح معالي رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أنَّ “التفتيش القضائي من خلال متابعته لواقع قسمة التركات الكبيرة ظهر له أهمية وجود هذه الدائرة، وأن هذا المقترح خضع لعدة اجتماعات وتطبيقات قضائية على الواقع، وحصر لجملة من القضايا المتصلة بقسمة التركات، كما أشرف التفتيش القضائي على تجارب تطبيقية لقسمة تركات كبيرة تصل أقيامها لعشرات المليارات”.

قد يهمّك أيضاً

”أم حسين”.. مطلقة مسنة في #جازان سكنُها يوشك على الانهيار

تصفية مشرفي الدعم للميليشيات الحوثية في تعز

وبيّن أنّه “تم الرفع لمعالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بهذا المقترح، الذي وجه بدراسة الأمر ورفع نتائجه للمجلس الذي بدوره أقر هذا المقترح وأصدر قراره بالموافقة عليه، وأوصى المجلس، التفتيش القضائي، بوضع القواعد المنظمة لعمل هذه الدائرة وتقويمها واعتمادها من معالي رئيس المجلس”.

ولفت إلى أنَّ “التفتيش القضائي من خلال متابعته لوقائع القضايا المهمة قد أوصى بإنشاء دائرة قضائية لقضايا المساهمات القضائية وقد باشرت مهامها قبل سنة ولاقت مخرجاتها وأحكامها تسريعًا وإتقانًا لهذا النوع من القضايا”.

وقال المحيميد: إنَّ القيمة المعتبرة في مقدار التركة يشمل الأموال النقدية والعينية، وإن هذه الدائرة ستباشر مهامها في الرياض العاصمة، ونتطلع إلى شمول الأمر لجميع أنحاء المملكة بعد استقرار عملها، وهناك عدة أطروحات حول تنظيم شمول الدائرة لجميع قضايا قسمة التركات، مؤكّدًا أنَّ “النظام القضائي يسمح بأن يتقدم أصحاب العلاقة عند اتّفاقهم في القضايا الجديدة لقسمة التركات الموصوفة أمام هذه الدائرة، ولو كانت إقامتهم خارج مدينة الرياض”.

وأضاف رئيس التفتيش القضائي أن اللجنة المشكلة بالتفتيش القضائي سوف يكون لها دور إشرافي وإسنادي لهذه الدائرة، والقضايا المحالة لها، ومتابعة تنفيذ أحكامها، كما سيكون لها دور وقائي وتنظيمي مع أصحاب رؤوس الأموال، وتقديم المشورة والعون القضائي لهم، حماية لهذه الأموال وللأنشطة المتصلة بها، لا سيّما في شأن الشركات الأهلية، التي تتأثر بوفاة مالكيها أو أحدهم، وسيتم التنسيق مع الجهات المختصة بذلك.

ورفع فضيلته شكره للمجلس الأعلى للقضاء ممثلاً في أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء المجلس الذين يحرصون على بذل الجهد لتحقيق إنفاذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتحقيق العدالة في بلادنا المباركة.