ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
-
31°
المحامي اليامي لـ”المواطن”: النيابة العامة أداة مهمة لتحقيق العدالة الناجزة والدفاع عن حقوق المجتمع
قال عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية سابقاً الدكتور هادي بن علي اليامي إن التراتيب التي تضمنتها الأوامر الملكية والمتعلقة بتعديل اسم هيئة التحقيق والادعاء العام ليكون النيابة العامة وارتباطها مباشرة بالملك والتأكيد على استقلالها التام تعكس اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله على تعزيز قيم العدالة وحقوق الإنسان باعتبارها جزء من أعمال السلطة القضائية.
وأضاف اليامي لـ”المواطن” أن النيابة العامة تعد إحدى مرتكزات العدالة الجزائية والمحاكمة العادلة في الدول الحديثة وتأتي خطوة استحداث النيابة العامة وتعيين نائب عام برتبة وزير يتبع الملك مباشرة كإحدى ملامح مشروع التحديث في المملكة، والمطلع على نظام التقاضي في المملكة يعلم أنه نظام له خصوصية وتفرد عن باقي الأنظمة القضائية في العالم العربي حيث يرتكز على الشريعة الإسلامية، وقد مر نظام القضاء في المملكة بعدد من الإصلاحات القانونية والنظامية على مدى السنوات الماضية، وتأتي هذه الخطوة المهمة في مسيرة التحديث والتطوير باستحداث نظام النيابة العامة ومنصب النائب العام لتضيف إليها أداة مهمة من أدوات تحقيق العدالة الناجزة والدفاع عن حقوق المجتمع ضد كل من يحاول الاعتداء على حقوقه.
وأضاف ولعل أهم مزايا النظام الجديد تأكيده على الفصل بين السلطات، إذ أن النيابة تتبع للملك بصورة مباشرة، ويبدأ دورها بعد مرحلة الاستدلال والتحقيق، لتبدأ مرحلة جمع الأدلة والإثباتات، ومن ثم توجيه الاتهام.
وتأتي الخطوة الجديدة تعزيزا لقيم حقوق الإنسان، إذ يترتب عليها ربط اعتقال أي شخص أو توجيه الاتهام إليه بموافقة مسبقة من النائب العام، وعلى ذلك فإن النيابة العامة هي وكيلة المجتمع، التي تقوم إنابة عنه بمقاضاة كل من ينتهك القوانين أو يعتدي على السلم المجتمعي. ولا تحتاج إلى توكيل من أحد حتى تقوم بدورها في التصدي للعابثين، إذ أنها كما قيل سابقا وكيلة حقيقية عن المجتمع، تتولى الدفاع عن مكتسبات الوطن.
وحتى تؤتي هذه الجهود المباركة أكلها، وتحقق المأمول منها، تأتي أهمية تنفيذ التوجيه الكريم بعمل التعديلات اللازمة على نظام هيئة التحقيق ونظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة ذات العلاقة في الوقت المحدد ليتوافق مع مضامين الأمر الملكي الكريم ولتتماشى مع المبادئ النظامية المعمول بها في عدد من دول العالم وبما يتفق مع القواعد وأحكام الشريعة الإسلامية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب