اليمن يخسر 424 طفلاً ضحايا التجنيد الإجباري والحوثي يواصل الجرائم الجنائية

أعلن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، عن توثيق 1529 حالة تجنيد للأطفال من طرف الميليشيات الحوثية، في عدة محافظات، غالبيتهم في مناطق ذات نمط اجتماعي فقير، تستقطبهم الميليشيا دون علم أهاليهم، أو عبر الضغط على أولياء أمورهم، وتهديدهم إن عارضوا عملية التجنيد.

جاء ذلك في ندوة نظمها التحالف بمقر الأمم المتحدة بجنيف، حول “تجنيد الميليشيات الانقلابية للأطفال اليمنيين”، على هامش أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان.

قد يهمّك أيضاً

ساماراس معلناً التحدي: الهلال لا يخسر في آسيا مرتين!

مجلس حضرموت يمنع إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج مؤسسات اليمن

جريمة جنائية ضحيّتها 424 طفلاً:

وقدم الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان، مسؤول وحدة الرصد والتوثيق في التحالف اليمني لرصد الانتهاكات، رياض الدبعي، ورقة عمل غطت أحد الانتهاكات الستة الجسيمة لحقوق الطفل، وهي تجنيد الأطفال، استند في معلوماتها على أبحاث ومسوحات ميدانية وعملية لرصد حالات تجنيد الأطفال في اليمن خلال الفترة من كانون الثاني/يناير 2016 إلى 31 آذار/مارس 2017.

واستعرض الدبعي، وفق وكالة الأنباء السعودية، النتائج الكارثية لتجنيد الأطفال في اليمن، ومنها مقتل 424 طفلاً، وإصابة 61 طفلاً بإعاقة دائمة، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك 144 طفلاً مجندًا حتى الآن في صفوف الميليشيات، ومؤكدًا أنَّ “تجنيدهم يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي والنظام الأساسي لروما للمحكمة الجنائية الدولية”.

وسائل التجنيد ودوافعه:

ولفت إلى اتّخاذ ميليشيات الحوثي المساجد ودور العبادة والخطب الحماسية وسيلة لتجنيد الأطفال، إلى جانب الانتهاك الصارخ لحرمة التعليم والمرافق التعليمية، وذلك باستغلال تلك الميليشيات للمدارس لحشد الأطفال إلى المحرقة، مشيرًا إلى استيلاء جماعة الحوثي على مقار حكومية وأخرى خاصة وساحات عامة، ومعسكرات، واستخدمتها كمراكز تدريب للأطفال، مثل مقر جامعة الإيمان، ومقر الفرقة الأولى مدرع سابقًا.

وأفاد بأنَّ “من دوافع تجنيد الميليشيات للأطفال هي الأوضاع الاقتصادية”، موضحًا أنَّ “الاقتصاد اليمني عانى من اختلالات هيكلية مزمنة وزاد من صعوبة الموقف سيطرة الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ 21 أيلول/سبتمبر 2014 ، إلى جانب إحداث أزمة إنسانية كبيرة، مما أدى إلى زيادة عدد الفقراء في اليمن من 12 مليونًا قبل الحرب إلى أكثر من 20 مليونًا مع بداية عام 2016 وذلك بحسب تقارير البنك الدولي”.

9 أشهر من انقطاع رواتب الموظّفين تفاقم الأزمة:

ووفقًا للإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد أشار الدبعي إلى أنه يعيش حاليًا أكثر من 21 مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، لافتًا إلى انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب التسعة الأشهر وتبعهم موظفو القطاع الخاص، نتيجة لتعطل الأعمال، وتسريح نحو 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص من أعمالها، وامتداد البطالة إلى العاملين في الأنشطة الزراعية والسمكية وتربية الماشية، بعد أن كانت تستوعب أكثر من نصف القوى العاملة وكانت تعد بمثابة المصدر الرئيس لمعيشة ثلثي السكان.

توثيق 2438 حالة تجنيد إجباري للأطفال

بدوره أشار رئيس مؤسسة “صح” لحقوق الإنسان، الباحث اليمني عصام المثني الشاعري، إلى تزايد وتيرة انتهاكات الحوثي، ليصبح الأطفال أكثر الفئات ضعفًا، وأكثرها تعرضًا للانتهاكات، مؤكدًا أنه تم توثيق 2438 حالة تجنيد إجباري للأطفال في محافظات ذمار وعمران وصعدة وحجة والمحويت ومناطق تهامة، وتوثيق مقتل 453 طفلاً من المجندين، وإصابة 83 بإعاقة دائمة، ومقتل 105 أطفال مجندين في محافظة المحويت وحدها.

السعودية والشرعية يعيدان تأهيل المجندين نفسيًا:

وأفاد الشاعري بأنَّ “الميليشيات الحوثية تستخدم الخطب لتجنيد الأطفال في المدارس وحثهم على القتال، إلى جانب قيام تلك الميليشيا باقتحام المدارس في حجة وذمار وصعدة، والزج بالأطفال الجنود على المناطق الحدودية لزراعة الألغام والتخابر والقتال في الصفوف الأمامية”، لافتًا إلى قيام حكومة المملكة العربية السعودية بإعادة تأهيل الأطفال الذين يتم القبض عليهم، وتسليمهم للحكومة اليمنية.

وأوضح أنَّ الحكومة الشرعية قامت بإعادة تأهيل 31 طفلاً مجندًا في محافظة عدن، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيرًا إلى أنَّ “الأطفال الذين تمت إعادة تأهيلهم أكّدوا أنَّ الحوثيين يجبرونهم على تناول عقاقير الهلوسة، للإقدام على الأعمال العنيفة التي يكلفون بها”.

وقال الشاعري إنَّ “هناك 52 معسكرًا لتدريب الأطفال في تهامة وحجة وذمار وغيرها”، مشيرًا إلى أنَّ “المؤسسة وثقت مقتل 30 طفلاً مجندًا في المعارك جميعهم من مدرسة واحدة”، مطالبًا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإخضاع القادة الحوثيين للمحاسبة الجنائية لاستغلالهم الأطفال بأبشع الطرق في الحرب ضد الشرعية، والزج بهم في المعارك في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية.