بدء تطبيق زيادة الرسوم على العمالة الوافدة ومرافقيهم غدًا وفق هذه الضوابط

تبدأ وزارة المالية- غدًا- تطبيق زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين والزائرين، والتي سبق الإعلان عنها، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قد أعلن في وقت سابق، أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين، بداية من الشهر المقبل.

قد يهمّك أيضاً

الزهراني يحصل على سادس أفضل لوحة في حبّ الرسول

مصدر لـ”المواطن”: إدارة الأهلي تفرض الأجانب على المدرب بيريرا

تحقيق التوازن المالي:

وبيّن الجدعان أن “الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020″، مشيرًا إلى أن “زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن”.

وأشار الجدعان، في تصريح صحافي، إلى أنَّ الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.

وأعلنت المملكة، في ديسمبر الماضي، تفاصيل برنامج “المقابل المالي”، والذي تقرر أن يتم البدء في تطبيقه بدءًا من النصف الثاني من العام 2017، والذي يتم بموجبه فرض رسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات.

التدرج في التطبيق:

وسيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًّا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًّا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًّا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًّا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًّا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًّا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.

وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.