وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
خالد بن سلمان يبحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار مع وزير الدفاع الأمريكي
مخلفات النخيل في العُلا تتحول إلى سماد عضوي يُغذّي التربة ويُنعش الزراعة
العناية بالحرمين تقدم خدماتها للقاصدين على مدار الساعة
الحج والعمرة تفعل تطبيق نسك دون استهلاك للإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا
فهد بن سلطان يطلع على نتائج القبول بجامعة تبوك
محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10946 نقطة
تكبدت مؤسسات قطر المالية وكياناتها الاقتصادية خسائر تقدر بمليارات الدولارات، بعد مضى حوالي أسبوع من قطع المملكة والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، بحسب ما كشف تقرير أعدته شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية اليوم الأحد.
وكشف التقرير أن قطاع الطيران وشركة الخطوط الجوية القطرية يأتيان في مقدمة القطاعات الخاسرة، مشيراً إلى أن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد التوتر بين الدوحة والدول العربية، موضحة أن المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر هذا الأسبوع مع دخول قطر في مشاحنات غير مسبوقة مع جيرانها.
وأكد التقرير تراجع البورصة القطرية حوالي 11 مليار دولار يوم الثلاثاء، وهو أكبر تراجع تشهده منذ عام 2010م، وانخفاض السندات الأكثر سيولة في البلاد خلال الأسبوع الماضي بعد أن تم تخفيض تصنيفها السيادي، وارتفعت الرهانات ضد عملتها، ووصلت عقود الحماية من التعثر المحتمل لمستوى أعلى من ذلك الموجود في بيرو وسلوفينيا.
ونوهت “بلومبيرغ” إلى أن المؤشر الرئيس في قطر أنهى تداولاته الأسبوع الماضي على تراجع بنسبة 7.1%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2014، ومع تصاعد التوتر، أصبح مؤشر قطر صاحب أسوأ أداء على مستوى العالم هذا العام، وأشارت إلى أن صافي مبيعات المستثمرين المؤسسيين من دول الخليج من البائعين للأسهم القطرية بلغت حوالي 500 مليون ريال قطري الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات من البورصة المحلية جمعتها الشبكة.
وأكدت الشبكة أن “ستاندرد اند بوز” العالمية خفضت تصنيفها طويل المدى لقطر لمستوى واحدAA-، ووضعتها قيد المراقبة السلبية خوفا من تأثر الوضع المالي للبلاد.
وفي السياق ذاته، قالت خدمة موديز للمستثمرين، إن قوة الائتمان السيادية ستؤثر سلبا على ارتفاع تكاليف التمويل، في حين أن الانتعاش في تدفقات الاستثمار الأجنبي يمكن أن يستنزف احتياطي النقد الأجنبي ويضعف وضع السيولة الخارجية لقطر.