تكافؤ الفرص لإصلاح المنظمات

تنهض فلسفة المنظمات على مجموعة من المبادئ والحقوق التي أكدت عليها مختلف المواثيق والمعاهدات الدولية كتكافؤ الفرص , والمساواة , والعدل والشفافية وغيرها من التي تحكمها أخلاقيات المهنة العامة .لكن وإلى أي مدى فاعلية مبدأ (تكافؤ الفرص) .

ويختلف مبدأ تكافؤ الفرص من وقت إلى وقت ومن مسؤول إلى آخر بحسب درجة تصوره لهذا المبدأ، لذا فإن الحاجة تتطلب منا تفعيل مبادئ الحوكمة والتي تركز  على ضمان حقوق المتعاملين مع مؤسسات الدولة , وعلى مبدأ الإفصاح والشفافية, وتحقيق العدالة في بيئة العمل.

كما أن تطبيق العدل يعتبر من أهم المبادئ الإسلامية التي تحقق سعادة الفرد والجماعة وهو من المفاهيم الإدارية العظيمة التي ينبغي تفهمها وإدراك معانيها وأهميتها في نجاح العمل الإداري , وتكون المساواة بإتاحة الفرصة المتساوية للعاملين للإنجاز ثم العدل في التقييم .

إن بيئة العمل الإيجابية هي التي يشعر فيها الموظفون بالثقة , وتنشأ الثقة من خلال مصداقية الإدارة , والعدالة في ممارسات وسياسات الإدارة , والمساواة والحيادية والإنصاف التي يتوقع الموظفون أن يُعاملوا بها, والمصداقية من خلال القدر الذي يرى بها الموظفون الإدارة صادقة.

إن كل العوامل السابقة إذا تحققت صلحت المنظمة وزاد إقبال الموظفين فيها على العمل والإنجاز , وتحسنت نفسياتهم, وطريقة تعاملهم.

وتراودني قصة قرأتها في أحد الكتب وهي بعنوان “بيئة عمل ممتعة” للأستاذ خالد الراجحي تناولت أنه “في إحدى الوزارات ,وبعد تعيين وزير جديد فيها , وجد أن الجو العام في تلك الوزارة قد تحسن بشكل كبير , فسئل الوزير السؤال التالي: كيف استطعت أن تخلق بيئة عمل جاذبة في ظل نظام حكومي مقيد؟ فأجاب: قال: قمت بتطبيق العدالة فقط لا غير، طبقت العدل فالجميع لدي سواسية يحكمهم نظام واحد، يطبق علي كوزير ويطبق على الجميع.

إن العدل يعد نقطة جوهرية أيًا كان نظام العمل، وأيًا كانت بيئة العمل ، وإذا لم يطبق العدل فيها تصبح هناك مشكلة كبيرة، من المهم جدًا أن نستذكر ونسترجع جواب الوزير كمسؤولين في القطاعين الخاص والعام.