11 خطوة كلّلت جهود رؤية 2030 بالنجاح ومهّدت لضم “تداول” إلى المراقبة في “MSCI”

تكلّلت الجهود الاقتصاديّة السعوديّة بالنجاح، وكان التخطيط حليفها، ما مهّد لضم سوق السعودية للمراقبة في “MSCI”، بعدما شهد العام الماضي خطوات واثقة من طرف هيئة السوق المالية وشركة “تداول”، سعيًا نحو انفتاح السوق عبر تطبيق معايير جديدة بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

11 خطوة قادت إلى تخطي عقبة كبيرة بعد إعلان مؤسسة مورغان استانلي انضمام سوق السعودية لقائمة المراقبة، تمهيدًا لترقية محتملة للسوق العام المقبل، حيث تم تطبيق معايير جديدة في السوق، كفلت نموه وانفتاحه، فضلاً عن إطلاق أحدث الخدمات المالية والأنظمة الجديدة للتداول لزيادة كفاءة السوق السعودية.

قد يهمّك أيضاً

بالصور.. احتدام المنافسة في مونديال أمانة عسير

الخدمة المدنية تبدأ في استقبال المتقدمين على الوظائف الصحية لمطابقة بياناتهم النهائية

ومن بين هذه الخطوات، التي غيّرت مسار التداول السعودي، ورفعته إلى مصافي الأسواق العالمية الناشئة، وذلك بعيدًا عن طرح أرامكو، وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، دأبت المملكة إلى تحقيق التالي:

1. تمكين المستثمرين الأجانب من الاكتتاب في الشركات السعودية.إطلاق “نمو”، السوق الموازية، بغية تقديم فرص استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات – بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة – بمتطلبات إدراج أكثر مرونة.
2. تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودي، لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2)، مما يعزز ضوابط حماية الأصول ويفتح فرص جديدة لكافة المتعاملين في السوق.
3. تطبيق المعيار العالمي للقطاعات (GICS) في السوق المالية السعودية في كانون الثاني/يناير 2017، لتمكين المستثمرين من تحليل وتقييم ومقارنة مؤشرات الأداء الاستثماري بين قطاعات السوق المالية السعودية، ومثيلاتها من القطاعات بالأسواق المالية العالمية.
4. تفعيل نظام التسليم مقابل الدفع.
5. تقديم الضمانات اللازمة بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها في المملكة، بهدف تعزيز مستوى حماية صفقات المستثمرين.
6. تبني آلية الإفصاح عن ملكية المستثمرين في السوق، والتي تضمنت الإفصاح عن ملكية أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (أو أعلى منصب تنفيذي بالشركة) والمدير المالي في الشركات المدرجة في السوق بشكل يومي.
7. إقامة ورش عمل خاصة بـ 24 شركة في مجال علاقات المستثمرين، بغية تعزيز التواصل الفعال بين الشركات المدرجة وأسواق المال ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيها.
8. إطلاق صناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) بهدف تنويع وزيادة الفرص الاستثمارية للمتعاملين كافة في السوق.
9. تعديل نموذج إدارة المحافظ المستقلة بهدف تمكين أمناء الحفظ من رفض تسوية الصفقات غير المؤكدة، التي ينفذها الأشخاص المرخصون.
10. إسقاط متطلبات صرف النقد المسبق لبعض المستثمرين، بغية مواءمة ممارسات التداول مع المعايير الدولية، وتوحيد إجراءات عمليات التداول للمستثمرين المؤسساتيين.
11. تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.