أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
سماء السعودية والعالم القديم بلا بدر هذا الشهر ورصد قمر سمك الحفش
فرنسا وألمانيا ومصر وتركيا والاتحاد الأوروبي.. 5 اتصالات من فيصل بن فرحان لبحث تطورات الأوضاع في غزة
هيديو كوجيما يكشف الأسرار الحصرية لتطوير لعبة Death Stranding 2 خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2025
ابتكارات رائدة في قطاع الطرق تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية
30 يومًا تفصلنا عن الخسوف الكلي للقمر
الأفواج الأمنية تقبض على 6 مخالفين لتهريبهم 63 كيلو قات
إحباط تهريب 100,800 قرص إمفيتامين في جازان
المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يعرض صقرًا يقطع أكثر من 600 كيلومتر في 8 ساعات
كشف محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عن الانتهاء من إبرام عقود وظيفية لـ 10638 متدرباً في 24 معهد، بالتعاون مع القطاع الخاص، برواتب تصل إلى 8 آلاف ريال شهرياً.
وبين الفهيد، أن جميع المتدربين في معاهد الشراكات الاستراتيجية التابعة للمؤسسة وبتشغيل مع كبرى شركات القطاع الحكومي والخاص موظفين وبعقود رسمية عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، حيث يستوجب على كل معهد توفير الفرص الوظيفية منذ الأيام الأولى من قبل المتدرب، مؤكداً أن تلك المعاهد تمنح كل متدرب شهرياً ما بين 1500 ريال إلى 3000 ريال طوال فترة التدريب.
وأوضح أن تخصصات معاهد الشراكات روعي فيها حاجة سوق العمل من تخصصات نوعية كالإلكترونيات، والميكانيكا والكهرباء والغاز وصناعة النقل، وصناعة الألبان والسياحة وتقنية المياه وغيرها من المجالات المهنية، والموزعة في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى أن المؤسسة أسهمت في إنشاء معاهد الشراكات الاستراتيجية على توفير كوادر بشرية ذات تدريب عال، عبر زيادة وتعزيز جودة التدريب التقني والمهني في سوق العمل عبر استقطاب ونشر الخبرات العالمية في التدريب التقني، كاليابانية والنيوزيلندية والكندية والأمريكية.
وأكد محافظ المؤسسة، أن إدارته تخطط للتوسع في إنشاء معاهد الشراكات لتصل إلى 35 معهداً في عام 2020 لتوفر فرص وظيفية مناسبة للخريجين، وفق رؤية المملكة 2030 لتعزيز قدرات الشباب السعودي، وفق احتياجات سوق العمل لضمان توفير العمل للخريجين.
ويذكر أن معاهد الشراكات الاستراتيجية هي أحد برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لعقد شراكات مع القطاعين العام والخاص لإدارة وحدات التدريب في تلك المعاهد والإشراف على العقود الوظيفية، ويقوم القطاع الخاص بتشغيل وتوفير المدربين المتميزين المحليين والدوليين، ويستفيد المتدربين من دعم صندوق الموارد البشرية طوال فترة التدريب والمحددة بعامين.