ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
أعلن وزير المالية محمد الجدعان، في تصريح لوكالة “رويترز”، أنَّ المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب، والزائرين، بداية من الشهر المقبل.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أنَّ “إعادة بدلات موظّفي الحكومة من المدنيين والعسكريين، لن يؤثر على الميزانية ككل، أو عجز الموازنة”، مشيرًا إلى أنَّ “الوزارة تتوقع أن يساهم ذلك في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، وأن يكون بمثابة دفعة للنمو الاقتصادي ويضمن الاستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين في المستقبل”.
وبيّن الجدعان أنَّ “الحكومة تظل ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020″، مشيرًا إلى أن “زيادة الرسوم المفروضة على المقيمين الأجانب، التي سبق الإعلان عنها، ستدخل حيز التنفيذ الشهر المقبل، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن”.
جاء ذلك، بعدما اتّخذت المملكة قرار خفض البدلات في أيلول/سبتمبر الماضي، ضمن حزمة إجراءات لتقليص النفقات، لكن ارتفاع مؤشرات الأداء الاقتصادي، ساهم في عودتها في نيسان/إبريل الماضي.
وأعلنت المملكة، الأربعاء، صرف البدلات بأثر رجعي عن فترة الإيقاف، فيما أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن البنوك لن تمس الأموال التي سيتم إعادتها للموظفين بأثر رجعي لا باستقطاعات ولا بالخصم.
وكشفت وزارة المالية، أنَّ إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي عن الفترة التي تم إيقاف البدلات فيها، ستكلف ميزانية الدولة نحو 5 إلى 6 مليار ريال.
وأكدت الوزارة، وفق وكالة “رويترز”، أنَّ تكلفة إعادة البدلات بأثر رجعي، لا تشكل سوى ما بين 0.6 و0.7% تقريبًا من إنفاق الموازنة الحكومية في 2017، أو نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يمكن تغطيته بسهولة من احتياط الطوارئ.