إحباط محاولة تهريب 187 ألف حبة إمفيتامين مُخبأة في إرسالية طاولات طعام
خطيب المسجد الحرام: بعض الناس يدعون الأولياء ويستغيثون بهم وقد أبطل الله هذه الشبهة
توضيح من حساب المواطن بشأن عداد الكهرباء
القيادة الآمنة أثناء المطر تسهم في تجنب الحوادث
الدخان الثالثي.. بقايا سامة تهدد البيئات المغلقة
توقعات بطقس شديد البرودة اليوم على عدة مناطق
السعودية ترحب بقرار أمريكا بشأن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
مكتبة المسجد النبوي.. صرح علمي يعزّز حضور العربية في يومها العالمي
كأس العرب.. “فيفا” يعلن تقاسم السعودية والإمارات المركز الثالث رسميًا
الأمم المتحدة: انتهاكات في مخيم زمزم بدارفور ترقى لجرائم حرب
وقّعت وزارة العمل والمديرية العامة للسجون، اليوم الأحد، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اتفاقية تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون.
تم ذلك بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير عام السجون بالمملكة اللواء إبراهيم محمد الحمزي.
ووقّع الاتفاقية من جانب الوزارة وكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ومن جانب المديرية مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي، بحضور اللواء أحمد الشهراني مساعد مدير عام السجون للتأهيل والإصلاح، والعميد عبدالله البديع مدير إدارة الاستثمار بالمديرية العامة للسجون.
وتهدف الاتفاقية، إلى تنظيم عمل النزلاء من المساجين لدى منشآت القطاع الخاص، التي تعمل داخل السجون التابعة للمديرية العامة للسجون، حيث إنه من المقرر أن يتم بموجب الاتفاقية إصدار الوزارة قراراً وزاريا خاصاً بتنظيم عمل النزلاء يتضمن: اشتراط تسجيل النزلاء العاملين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن تلتزم المنشأة المشغلة بدفع رواتب شهرية تكون قيمتها مماثلة للرواتب المسجلة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على ألاّ يقل الأجر الشهري المسجل عن 1500 ريال.
فيما تلتزم المديرية العامة للسجون بمراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص التي تمارس نشاطها داخل السجون ببنود الاتفاقية، وإبلاغ الوزارة في حال مخالفة المنشآت لما جاء في القرار.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الاتفاقية، إلى تمكين النزلاء بما يضمن اكتسابهم خبرات ومهارات تساعدهم ليكونوا منتجين ومساهمين في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك وفق بيئة عمل منتجة ومستقرة وقرارات واضحة، تنظم سوق العمل وتحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.