السيبراني يحذر: حدثوا أجهزة Apple
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو بعد صراع مع المرض
تحويلة مرورية على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق بالرياض
تراجع طفيف بأسعار الذهب اليوم
عدد المعتمرين يتجاوز 15 مليونًا خلال الربع الأول من 2025
إدخال 135 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة
إنتاج النفط في النرويج يسجل أعلى مستوى منذ 2011
قناة بنما تتوقع تراجع عائداتها بنسبة 7.4 % خلال السنة القادمة
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية غزيرة ورياح وغبار على عدة مناطق
أسماء الفائزين في مسابقة الملك عبدالعزيز لحفظ القرآن وتلاوته وتفسيره
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدفعة الأولى من المنح المقررة في 2017، إلى الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية المعتمدة في الوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 398.1 مليون ريال.
وقال وكيل الوزارة للتنمية الدكتور سالم بن أحمد الديني: “إن جمعيات البر الخيرية قد حازت على نصيب الأسد من المنح، إذ حصلت على 103 ملايين ريال، في حين قدمت الوزارة 50 مليون ريال منحًا استثمارية لعدد من الجمعيات، و10.95 ملايين ريال منحًا للجمعيات التي تأسست عام 1437، واستلمت إعانة التأسيس (50 ألف ريال)، ومنحت الوزارة 10.5 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية، و10 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية لقاء تدريب المقبلين على الزواج (حسب عدد المستفيدين لدى كل جمعية).
وأشار الدكتور الديني، إلى أن الوزارة قدمت منحًا للجمعيات المتخصصة بمبلغ 84 مليون ريال، ومنحًا مختلفة المبالغ للجمعيات المتخصصة التي يتراوح عمرها بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال، كما منحت الجمعيات التعاونية 47 مليون ريال، و11.65 مليون ريال للجمعيات التي تأسست عام 1438 ولم تستلم إعانة التأسيس، في حين قدمت منحا بمبلغ إجمالي 66 مليون ريال للجان التنمية الاجتماعية.
يشار، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، وذلك عبر مبادرتها بحوكمة الجمعيات الأهلية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، وكذلك مبادرتها بتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي. وتجسد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 عبر عدد من المبادرات، سعيًا منها لتنظيم سوق العمل، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، ومنها مبادرتها بشأن حوكمة الجمعيات الأهلية، وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.