أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدفعة الأولى من المنح المقررة في 2017، إلى الجمعيات الأهلية والتعاونية ولجان التنمية الاجتماعية المعتمدة في الوزارة، وذلك بمبلغ إجمالي 398.1 مليون ريال.
وقال وكيل الوزارة للتنمية الدكتور سالم بن أحمد الديني: “إن جمعيات البر الخيرية قد حازت على نصيب الأسد من المنح، إذ حصلت على 103 ملايين ريال، في حين قدمت الوزارة 50 مليون ريال منحًا استثمارية لعدد من الجمعيات، و10.95 ملايين ريال منحًا للجمعيات التي تأسست عام 1437، واستلمت إعانة التأسيس (50 ألف ريال)، ومنحت الوزارة 10.5 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية، و10 ملايين ريال لجمعيات التنمية الأسرية لقاء تدريب المقبلين على الزواج (حسب عدد المستفيدين لدى كل جمعية).
وأشار الدكتور الديني، إلى أن الوزارة قدمت منحًا للجمعيات المتخصصة بمبلغ 84 مليون ريال، ومنحًا مختلفة المبالغ للجمعيات المتخصصة التي يتراوح عمرها بين سنة وثلاث سنوات، وذلك بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال، كما منحت الجمعيات التعاونية 47 مليون ريال، و11.65 مليون ريال للجمعيات التي تأسست عام 1438 ولم تستلم إعانة التأسيس، في حين قدمت منحا بمبلغ إجمالي 66 مليون ريال للجان التنمية الاجتماعية.
يشار، إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى بناء قدرات الجهات العاملة في القطاع غير الربحي وحوكمتها، وذلك عبر مبادرتها بحوكمة الجمعيات الأهلية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات السلامة المالية ورفع مستوى الشفافية والمساءلة لدى الجمعيات الأهلية، وكذلك مبادرتها بتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي. وتجسد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 عبر عدد من المبادرات، سعيًا منها لتنظيم سوق العمل، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، ومنها مبادرتها بشأن حوكمة الجمعيات الأهلية، وتأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع غير الربحي.