الجامعة الإسلامية تعلن تمديد التقديم على الدبلوم العالي في التحكيم
ابتكار سعودي يُحوّل حركة المرور إلى طاقة متجددة على الطرق العامة
الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
للمرّة الأولى، بدأت بريطانيا محاكمة 4 من أبرز وأهم المسؤولين المصرفيين البريطانيين، في محكمة “وستمنستر”، بعد إدانتهم بجرائم احتيال في قضية تعاملات مشبوهة من بنك “باركليز” مع قط، فيما يعدُّ مجردَ نقطةِ البداية في مسألةٍ قانونية قد تستغرقُ سنواتٍ عدة، وسيجري من بعدها التحقيقُ بشكل مفصّل في مجمل تعاملاتِ “باركليز” مع الطرفِ القطري، خلال الأزمةِ الماليةِ العالمية عامَ 2008.
أزمة قانونية سببها 12 مليار جنيه إسترليني:
وجاءت الاتهامات الموجه للبنك والمسؤولين السابقين، من طرف مكتب جرائم الاحتيال البريطاني، في ضوء ملف عملية الرسملة التي قام بها “باركليز”، منذ 9 سنوات، مع مستثمرين قطريين، وتجاوزت قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني، وهي المبالغ التي سمحت للبنك بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، أثناء الأزمة المالية العالمية، لكنها اليوم أصبحت السبب وراء أزمة قانونية خطيرة، ونتجت في أول اتهامات جنائية بريطانية متعلقة بتعاملات غير شرعية أثناء الأزمة المالية.
المتّهمون وما نسب إليهم:
يواجه المدير التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، تهتمين بالاحتيال وتهمة واحدة بتوفير مساعدة مالية غير شرعية، ومثله روجر جينكنز مدير وحدة الصيرفة الاستثمارية للشرق الأوسط. ومن الممكن أن تحمل هذه التهم حكمًا بالسجن قد يصل إلى 22 عامًا، كحد أقصى.
أمّا المتهمان الثالث والرابع، فهما توماس كالاريس مدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث مدير وحدة المؤسسات المالية، فقد وجهت إليهما تهمة احتيال واحدة، تحمل حكمًا قد يصل إلى 10 أعوام.
ويواجه البنك بدوره تهمتي احتيال متعلقتين بفشله في الإفصاح عن رسوم بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، دفعها لقطر ويُزعم أنها كانت مجرد محفز لمشاركة الدوحة في عملية الرسملة.
كما يواجه البنك تهمة توفير مساعدة مالية غير قانونية، لقرض بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها باركليز لقطر عام 2008.