أكد الخبير في علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب البروفيسور يوسف الرميح، أن فصل عدد من القطاعات المهمة عن وزارة الداخلية سوف يكون له الأثر الأكبر في متابعة قضايا الإرهاب ومكافحته وتجفيف منابعه بكل دقة.
وأكد الرميح- في تصريح خاص لـ”المواطن“- أن الأمر الملكي القاضي بفصل كل من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة وقوات الطوارئ الخاصة وغيرها، وإنشاء جهاز أمن الدولة وكافة ما يتعلق به من مهام، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية، سيكون ضربة موجعة وقاسمة للإرهاب وكافة العمليات المرتبطة به؛ كتمويله ودعمه، والتي قد تشكل خطرًا على أمن المملكة، مبينًا بالوقت نفسه أن الأمر الملكي أكد على أن يكون المرجع واحدًا لجميع الجهات المرتبطة به؛ لمضاعفة المتابعة الدقيقة للخلايا الإرهابية وضبط كل من يحاول المساس بأمن المملكة.
وأوضح الرميح أن الأمر الملكي بنقل الجهات الأمنية المهمة إلى جهاز أمن الدولة سوف يكون له الأثر المباشر والتركيز على مكافحة الإرهاب أمنيًّا واستخباراتيًّا، ومراقبة تمويله، بما يسهل لرئاسة جهاز أمن الدولة التواصل مع الجهات ذات العلاقة خارجيًّا، ويجعل العمليات أكثر كفاءة.
وأكد أن مفهوم رئاسة أمن الدولة، الذي يبدأ العمل به ابتداء من السنة المالية المقبلة، والذي جاء تبنيًا لتوصية ورؤية وزير الداخلية الأسبق، أمير الحرب على الإرهاب، الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله)، موجود في أفضل الممارسات المطبقة عالميًّا.
تواصل معنا على
