فيصل بن فرحان يستعرص العلاقات الثنائية مع وزير خارجية سلطنة بروناي دار السلام
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى (10450) نقطة
قتلى جراء هجوم مسيرات على محطة كهرباء في السودان
المملكة الثانية عالميًــا في الحكـومة الرقمية وفقًا لمؤشر GTMI
لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن الفائز الأول في شوط شلفا ولي العهد “حمر”
السعودية للكهرباء: إعادة الخدمة لأكثر من 50 % من المشتركين المتأثرين بالشرقية
انقطاع الكهرباء في عدد من أحياء الشرقية والشركة تعتذر للمشتركين
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الكوري
الأمطار تؤجل مباراة السعودية والإمارات في كأس العرب
ضبط مواطن رعى 36 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي في جريمة جديدة على هدم بيت أسرة أحوازية في حي الجهاد (سادات) غربي الأحواز العاصمة، صبيحة اليوم الأحد، بحجة عدم حصول أصحاب البيت على ترخيص قانوني للبناء.
وقالت مصادر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا”: إن عناصر من بلدية المنطقة السادسة في مدينة الأحواز العاصمة بمساندة العشرات من عناصر قوات الأمن التابعين لمخفر رقم 19 قاموا بهدم منزل المواطنة زهرا صاحب الساري أرملة المواطن مهدي جبوري الساري اليوم الأحد 9 يوليو، وذلك بعدما قاموا بضربها هي وأبنائها وأجبروهم على الخروج من البيت تحت تهديد السلاح.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال لم تسمح للعائلة بإخراج ممتلكاتها من البيت قبل هدمه الأمر الذي تسبب في إتلاف محتويات المنزل تحت الأنقاض، فضلًا عن نهب بعضها من قبل عناصر الأمن وعمال البلدية المستوطنين.
وأوضح ناشطون أن العقيد المتعاقد في مباحث أمن الاحتلال في مدينة الأحواز العاصمة المدعو “سعيد سالاري” كان قد رفع دعوى قضائية لدى إحدى محاكم الاحتلال، طالب فيها طرد المواطنة زهرا الساري من منزلها، مدعيًا أن ملكية قطعة الأرض التي تم تشييد المنزل عليها تعود له.
وأكدت المصادر أن حين عملية الهدم حدثت اشتباكات بين المواطنين الأحوازيين وقوات الأمن تعرض فيها أحد المستوطنين يدعى ” ذبيحي” وهو مسؤول في بلدية منطقة 6 إلى الضرب. كما تعرض المدعو “سالاري” إلى إصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة هدم البيوت تعتبر جزءًا من سياسة الاحتلال الفارسي الممنهجة الهادفة لتغيير التركيبة السكانية في الأحواز لصالح المستوطنين الفرس. ويتذرع الاحتلال بحجج مختلفة من بينها عدم امتلاك تراخيص بناء أو تنفيذ “مشاريع وطنية” في عملية هدم بيوت الأحوازيين.