جديد مسروقات اللوفر.. توقيف رجلين أحدهما قبل سفره بلحظات
ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث
مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك”
“بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد
الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر
وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025
السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية
أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي في جريمة جديدة على هدم بيت أسرة أحوازية في حي الجهاد (سادات) غربي الأحواز العاصمة، صبيحة اليوم الأحد، بحجة عدم حصول أصحاب البيت على ترخيص قانوني للبناء.
وقالت مصادر حركة النضال العربي لتحرير الأحواز “أحوازنا”: إن عناصر من بلدية المنطقة السادسة في مدينة الأحواز العاصمة بمساندة العشرات من عناصر قوات الأمن التابعين لمخفر رقم 19 قاموا بهدم منزل المواطنة زهرا صاحب الساري أرملة المواطن مهدي جبوري الساري اليوم الأحد 9 يوليو، وذلك بعدما قاموا بضربها هي وأبنائها وأجبروهم على الخروج من البيت تحت تهديد السلاح.
وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال لم تسمح للعائلة بإخراج ممتلكاتها من البيت قبل هدمه الأمر الذي تسبب في إتلاف محتويات المنزل تحت الأنقاض، فضلًا عن نهب بعضها من قبل عناصر الأمن وعمال البلدية المستوطنين.
وأوضح ناشطون أن العقيد المتعاقد في مباحث أمن الاحتلال في مدينة الأحواز العاصمة المدعو “سعيد سالاري” كان قد رفع دعوى قضائية لدى إحدى محاكم الاحتلال، طالب فيها طرد المواطنة زهرا الساري من منزلها، مدعيًا أن ملكية قطعة الأرض التي تم تشييد المنزل عليها تعود له.
وأكدت المصادر أن حين عملية الهدم حدثت اشتباكات بين المواطنين الأحوازيين وقوات الأمن تعرض فيها أحد المستوطنين يدعى ” ذبيحي” وهو مسؤول في بلدية منطقة 6 إلى الضرب. كما تعرض المدعو “سالاري” إلى إصابات بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة هدم البيوت تعتبر جزءًا من سياسة الاحتلال الفارسي الممنهجة الهادفة لتغيير التركيبة السكانية في الأحواز لصالح المستوطنين الفرس. ويتذرع الاحتلال بحجج مختلفة من بينها عدم امتلاك تراخيص بناء أو تنفيذ “مشاريع وطنية” في عملية هدم بيوت الأحوازيين.