مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
عقد مجلس القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء 1 ــ 2/ 11/ ١٤٣8هــ جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيّناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها: “ندبُ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية وكذلك إلى عدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، كما وافق على إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي”.
ومن ناحية أخرى اعتمد المجلس الخطة التدريبية المتخصصة موضوعاً وإجراءً لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا وقضاة محاكم الاستئناف الإدارية فيما يخص القضاء الإداري بالتزامن مع قرب مباشرتهما لمهامها وفقاً للفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وبحسب ما تقضي به آلية العمل التنفيذية في هذا الشأن، اهتماماً من المجلس بأن يواكب التدريب قرب مباشرة المحكمتين لاختصاصهما المرسوم نظاماً.
وأبان الغنام أن المجلس وافق خلال جلسته على تشكيل محكمة وادي الدواسر تمهيداً لمباشرتها أعمالها يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجاري، كما وافق خلال جلسته على تسمية أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ومساعديهم والمحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
وأوضح الشيخ فهد أن المجلس وافق على ترقية وتعيين (92) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية.
واختتم أمين عام المجلس تصريحه بأن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.