طيور النحَام “الفلامنجو” تُزين بحيرة قارون التاريخية
القادسية يحقق فوزًا ثمينًا على الشباب بدوري روشن
باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة وترحب بالجهود الإقليمية لتهدئه الوضع في اليمن
185 صقرًا للمحترفين المحليين يتنافسون في اليوم السابع لمهرجان الملك عبدالعزيز
الهلال يقسو على الخلود بثلاثة في دوري روشن
“غازكو” تعلن توحيد أسعار تعبئة غاز البترول السائل بجميع مناطق المملكة
برعاية وزير التعليم.. تدشين مبادرة ائتلاف الجامعات وتكريم المتميزين ضمن ملتقى التعليم الرقمي 2025
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء باكستان
القبض على مواطن لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
فلكية جدة: سماء 2026 تزخر بالظواهر الفلكية
حصل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على منحة بحثية من جامعة هارفارد، مقدمة من كلية جون كينيدي الحكومية، عبارة عن تمويل مشروع بحثي في مجال الاقتصاد بقيادة الباحث الرئيس في مجال الاقتصاد السياسي في وحدة البحوث بالمركز د. فهد بن لؤي آل غالب الشريف.
وقد تم اختيار مقترح البحث الأساسي بعنوان “تنمية المهارات وخلق فرص للعمل في المملكة العربية السعودية: تقييم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارحي في ضوء برنامج التحول الوطني السعودي”، من بين عشرات العناوين المقدمة من الجامعات ومراكز البحوث من حول العالم، حيث وافقت الجامعة على تفاصيل وعنوان المقترح وعلى تمويله في إطار المادة رقم 2.5 من لائحة أبحاث سوق العمل السعودي، وتأتي المنحة البحثية ضمن برنامج “أدلة تصميم السياسات” في جامعة هارفارد، ويهدف البرنامج إلى تصميم السياسات التي تساعد الحكومات على الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية سوق العمل وتحديد المشاكل وبناء السياسات الفعالة القائمة على الأدلة.
وأعربت لجنة المراجعة في جامعة هارفارد عن إعجابها بمقترح البحث المقدم من المركز، ولا سيما أهميته المتعلقة بالسياسة العامة، وإمكانية إيجاد رؤى ذات أهمية بشأن آثار البرامج الدراسية في الخارج على نتائج سوق العمل.
والمنحة عبارة عن تمويل مالي لعمل البحث المقترح والمقدم من الباحث الرئيس في المركز ومساعديه، ويكون لمدة عام كامل، للمساهمة في دعم تقييم السياسات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية.
وذكر د. فهد الشريف أن البحث سوف يقدم تحليلاً لمخرجات برنامج الابتعاث وتقييمًا لسياسات سوق العمل، من أجل بناء سياسات فاعلة تساهم في الاستفادة من البرامج الدراسية وتنويع الاقتصاد والحد من آثار البرامج غير الفاعلة.