الدول الداعية لمكافحة الارهاب ردا على الرفض القطري : انعدام لباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية

الجمعة ٧ يوليو ٢٠١٧ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
الدول الداعية لمكافحة الارهاب ردا على الرفض القطري : انعدام لباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية

ردت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، صباح اليوم الجمعة، على الرفض القطري للمطالب الـ 13، وذلك في بيان وقعت عليه المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر.
وأكدت الدول الأربع أن تعنت قطر ورفضها للمطالب يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن الخليجي والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري.

وشددت على أن حكومة قطر عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، مقدمةً الشكر إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح على مساعيه وجهوده لحل الأزمة، وهو ما يعكس وحدة الصف الخليجي والعربي.
وأعربت الدول في بيانها عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية  التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث سربت قائمة المطالبة بهدف إفشال جحهود الكويت.
وأبدت الدول الأربع استغرابها لرفض قطر غير المبرر للمطالب الـ 13 تلني تهدف لمحاربة الإرهاب ومنع احتضانه.
وأكدت أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية وأن الإجراءات موجهةً إلى حكومة قطر لتصحح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة التعاون الخليجي والأمن العربية.

نص البيان:

تبعا ً للبيان الصادر بتاريخ ( 11 / 10 / 1438هـ ) الموافق ( 5 / 7 /2017مـ ) تؤكد المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة ، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة ، بما فيها الشعب القطري الشقيق .

وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة ، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة ، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق . كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية ، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي .

كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة ، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب ، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة ، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية ، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط ، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها ، وليس عبر وسائل الإعلام.

وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية ، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 ، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.
وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية ، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي ، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن : “كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية” وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.

وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله ، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي.

كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية ، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي ، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها ، مما يشكل انتهاكًا صارخاً لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وميثاق جامعة الدول العربية ، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي ، وميثاق الأمم المتحدة , والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول ، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة ، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر الفوضى والدمار ، وتقويض أمنها الداخلي ، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية ، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب ، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية ، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالرئيس دونالد ترامب ، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر.