بربع مليون ريال.. بيع صقرين من منغوليا لأول مرة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي
هل تؤثر وثيقة العمل الحر على معاش التأمينات؟
الدوري الإنجليزي.. هزيمة جديدة لليفربول وفقدان الصدارة
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا
ألمانيا تستعين بالجيش لمراقبة الطائرات المسيرة
وادي رزان.. جوهرة طبيعية تتربع على عرش السياحة في جازان
ترامب لـ نتنياهو: لا بديل عن اتفاق السلام
مجمع الملك سلمان للغة العربية ونادي الصقور يُطلقان معجم مصطلحات الصقور
رصد تضاريس القمر في الليلة الدولية بـ سماء رفحاء
وزير الأوقاف السوري يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار الأسبوع الماضي (2670) جولة رقابية على محلات ومشاغل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب والمجوهرات) في مختلف مناطق المملكة، وأوقعت 128 مخالفة مرتبطة بالفواتير وعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط وعدم الالتزام باستعمال الموازين وغيرها.
وأفاد التقرير الصادر عن الجولات بأن أكبر نسبة مخالفات سجلت بشأن الفواتير وبطاقة السعر لعدم تضمنها بيانات تفصيلية عن الأسعار باللغة العربية على الأقل بواقع (63) مخالفة، تلتها مخالفة عدم وجود أي من بيانات الفواتير بواقع (32) مخالفة، وسجلت (17) مخالفة عدم التزام محلات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة باستعمال الموازين عند البيع، ورصدت الفرق الرقابية (11) مخالفة عدم وجود ترخيص لمزاولة النشاط، فيما رصدت مخالفتان عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة المعروضة للبيع بعلامة الصانع أو المستورد، ومخالفتان امتناع عن إعطاء فاتورة للزبائن، ومخالفة عدم دمغ مشغولات المعادن الثمينة وفقاً لعيارها بأحد العيارات النظامية.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، في بيان لها، عزمها مواصلة الجولات الرقابية للوقوف على الأسواق ومنع حالات التلاعب والغش، موضحة أن النظام نص على عدد من العقوبات في شأن الغش في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث أوجب عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها أو غش أو خدع في نوع الأحجار الكريمة أو صنفها أو وزنها أو مستوى جودتها.
وتدعو وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك عبر الاتصال بمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.