بالفيديو.. هكذا نجح نطاقات بتوفير فرص العمل ومطالبات بتطبيقه نوعيًا لا كميًا

الثلاثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧ الساعة ٣:٢٧ مساءً
بالفيديو.. هكذا نجح نطاقات بتوفير فرص العمل ومطالبات بتطبيقه نوعيًا لا كميًا

على مدى سنوات أسهم برنامج نطاقات في توطين العديد من الوظائف وتوفير فرص العمل للسعوديين في كافة القطاعات.

وبحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فإن برنامج نطاقات نجح في توطين مئات آلاف من الوظائف، إلا أن التحديات الراهنة تتطلب من نطاقات تحديثات تحاكي واقع السوق الحالي.

نوعي لا كمي

على الجانب الآخر طالب المواطنون بأن يتم تطبيق برنامج نطاقات بشكل نوعي إضافة إلى الأسلوب الكمي المتبع حاليًا بحيث يكون في كل وظيفة عدد من السعوديين مقابل عدد من الأجانب بدلا من الوضع الحالي الذي يكتفي بأن يكون بالمؤسسة عدد معين من المواطنين بغض النظر عن طبيعة الوظائف التي يقومون بها.

وطالب بعض المواطنين بالعودة إلى نظام نطاقات الموزون ولكن حساب خدمة العملاء بوزارة العمل أكد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن نطاقات الموزون تم إيقافه حتى إشعار آخر.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جددت التزامها ببدء تطبيق النسب الجديدة في برنامج نطاقات في الـ 12 من شهر ذي الحجة المقبل، والذي يوافق 3 سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة أن إقرار نسب التوطين المطلوبة من قبل منشآت سوق العمل في برنامج نطاقات يأتي في سياق التعامل الفعّال مع المتغيرات في سوق العمل المحلي.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في تصريحات سابقة  أن برنامج نطاقات يهدف إلى تحسين أداء السوق وتطويره، ورفع جودة التوظيف، وتوليد فرص عمل لائقة لأبناء وبنات الوطن، وإيجاد بيئة عمل آمنة وجاذبة، والقضاء على التوطين غير المنتج.

أهداف نطاقات 

الجدير بالذكر أن برنامج نطاقات هو مبادرة من وزارة العمل لتقييم المنشآت العاملة في السوق حسب عدد المواطنين العاملين فيها.

ويصنف نطاقات المنشآت إلى أربعة مستويات: بلاتيني أخضر، أصفر، وأحمر.

ويقسم نطاقات المنشآت إلى قسمين أساسيين: المنشآت ذات عمالة أقل من 10، والمنشآت ذات العمالة أكثر من 10.

في الأولى يشترط وجود مواطن واحد فقط لتعطى المنشأة مميزات مبادرة نطاقات وفي الثانية تشترط نسب توطين مختلفة.

وقد بدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.

وقسم نطاقات المنشآت العاملة إلى 45 نشاطاً اقتصادياً مختلفاً بحيث تختلف نسب العمالة الوطنية المطلوبة حسب النشاط وحسب حجم المنشأة أيضاً.