بعد القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد مغردون: العدالة لها وجه واحد

لا تزال ردود الفعل المرحبة بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بسرعة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، إثر ظهوره في مقاطع فيديو تضمنت تجاوزات وانتهاكات بحق آخرين.

واستذكر المواطنون قضية تنفيذ حكم القتل بحق الأمير السعودي تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير بعد إدانته في جريمة قتل شخص آخر وذلك قبل عدة أشهر من القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد.

قد يهمّك أيضاً

10 مليارات دولار في طريقها للمملكة بعد الإدراج على مؤشر MSCI

إجراءات جمركية جديدة على التبغ ومشتقاته

وأكد المغردون أن عهد الملك سلمان يعتبر أكثر العهود التي شهدت محاكمات لبعض الأمراء المتجاوزين وتنفيذ أحكام القضاء بحقهم دون شفاعة أو وساطة من أي مسؤول في المملكة.

وتداول مغردون لحظة القبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين في صورة تؤكد أن المملكة حريصة على أن ينال كل ذي حق حقه وأنه لا أحد فوق القانون.

وكان مقطع الاعتداء ونزيف الدماء من وجه أحد الأشخاص، حتى تلطخت ملابسه بها،قد أثار استياءَ الجميع ممن شاهدوا المقطع، فضلاً عن تداول مقاطع أخرى يظهر فيها الأمير ‫سعود بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود‬‎ وهو يهدد ويتوعد أحد الأشخاص بالقتل، ومواقف أخرى يظهر خلالها وهو ويعتدي بعنف مفرط على أحد الأشخاص باللكمات على الوجه.

ودشّن المغردون وسمًا بعنوان  “أمير يعتدي على مواطنين”، نددوا خلاله بهذا الاعتداء، وثمنوا موقف خادم الحرمين الشريفين في تأسيس منهج العدل وترسيخ العدالة في أرض الحرمين الشريفين مملكة الإنسانية والعدالة والحقوق.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر بالأمس أمراً فورياً بالقبض على الأمير سعود بن عبدالعزيز بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وإيداعه السجن هو وجميع الذين ظهروا معه في المقاطع المشينة؛ لما فيها من تجاوزات وانتهاكات تستوجب العقوبة المغلظة، والتحقيق معهم في كل الجنايات التي ارتكبوها، وسماع شهادات المتضررين والمعتدى عليهم؛ لإنصافهم وحفظ حقوقهم.

وشدَّد الأمر الملكي على عدم الإفراج عن أي فرد منهم حتى يصدر بحقهم الحكم الشرعي، والرفع به للمقام السامي؛ لاتخاذ القرار الرادع والحازم منعًا لكل سلوك منحرف، وصيانة لأمن الوطن، وحماية لحقوق كل مواطن ومقيم، ومنعًا للظلم والتجبر والأذى والإساءة والتعدي تطبيقًا للشرع العادل، والتزامًا أصيلاً به، وردعًا لأي تجاوز أو انتهاك من أي شخص مهما كانت صفته أو وضعه أو مكانته.

كما شدَّد الأمر الملكي على رصد ومتابعة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات تستغل المكانة أو النفوذ، أو تتجاوز الأنظمة والضوابط، والإبلاغ عنها للقبض على القائمين بها، وتحويلهم للمحاكمة مباشرة، وتطبيق الشرع بحقهم.