طقس السعودية هذه المرحلة يشهد تذبذبًا في الحرارة والظواهر الجوية أيمن يحيى سلاح الأخضر الأولمبي بكأس آسيا لقطات من اختتام المهرجان السينمائي الخليجي تعديل نظام المرور.. اللوحة إلزامية للدراجات الآلية ونصف المقطورة الاتحاد يسعى لاستعادة توازنه ضد الحزم صلاح السعدني عمدة الدراما في ذمة الله رد فعل أنشيلوتي بعد قرار كاسيميرو بالرحيل أخبار عن حساب المواطن اليوم.. موعد الأهلية للمسجلين بعد 10 مارس طلب زيدان من إدارة بايرن ميونيخ الفوز الرابع تواليًا يحفز النصر ضد الفيحاء
تأكيداً لانفراد صحيفة “المواطن” أصدرت وزارة الصحة قراراً ينص أن على الطبيب الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية، واستثنى القرار الذي اعتمده وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قائمة الأدوية التي تصدرها هيئة الغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.
وكانت “المواطن” قد نشرت تقريراً بعنوان “الصحة تبدأ تخفيض أسعار الأدوية.. باستثناء هذه العقاقير” والذي نشر بتاريخ 22 من الشهر الحالي، كشفت “المواطن” من خلاله أن الوزارة منعت كتابة أسماء الأدوية بالوصفات الطبية للمرضى بالأسماء التجارية وكتابتها بالاسم العلمي للأدوية؛ وذلك استناداً إلى قرار وزير الصحة القاضي بكتابة الأدوية بالأسماء العلمية لكل دواء.
وأكدت الصحة أن هذا القرار يأتي استمراراً لجهود الصحة وانطلاقاً من سياستها لضمان خفض التكلفة العلاجية للمريض، وتماشياً مع سياسات منظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية.
هذا وبيّنت الوزارة أنها بصدد إطلاق حملة تعريفية على مواقع التواصل الاجتماعي لتفعيل هذا القرار بهدف توعية المريض بحقه في معرفة البدائل المتاحة بالجودة ذاتها ومناسبتها لميزانيته وكذلك توعية المجتمع بالفرق بين الاسم العلمي والتجاري والآثار المترتبة على الاكتفاء بالاسم التجار فقط مع التأكيد على حق المريض في الحصول على وصفة ورقية وتوضيح العقوبات المترتبة على عدم التزام المنشأة الصحية .
ودعت الوزارة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص من خلال الاتصال على الرقم 937 مع التأكيد على الأطباء في القطاعين الخاص والعام بالحرص على صحة المرضى وتحقيق سلامتهم وجعلها محور اهتمامهم مع الالتزام بأخلاقيات المهنة ونظام مزاولة المهن الصحية.
وأشارت الصحة في بيانها إلى أنها أنشأت وكالة جديدة تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحي العام والخاص، حيث يأتي هذا القرار تواصلاً للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي، وبما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية ويحقق رضا المرضى.