هيئة العقار تُنفذ 44 جولة رقابية مشتركة خلال سبتمبر
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غينيا
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 200 كيلو قات في جازان
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
السياحة تطلق خدمة ترخيص النزل خلال موسم الحج المؤقتة في مكة والمدينة
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 43 والسودة 12
115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول
تنويه مهم بشأن فاتورة الكهرباء في حساب المواطن
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الثامنة مساء
شددت وزارة التعليم على متابعة عقود المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية والأجنبية الذين انتهت فترة دعم رواتبهم من صندوق الموارد البشرية لضمان استمرارهم في المدارس الأهلية التي عملوا بها خلال الخمس السنوات الماضية والتزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية رواتب المعلمين والمعلمات وفق ما كانت عليه خلال فترة الدعم، وذلك من منطلق إيمان المدارس بمسؤولياتها في توطين المعلمين والمعلمات والإفادة من الخبرات المتميزة والمكتسبة لدى هؤلاء المعلمين والمعلمات والتي اكتسبوها خلال فترة عملهم السابقة.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم تعويض المدارس بمعلمين جدد مدعومين من الصندوق إذا تبين وجود أي قرارات تعسفية لإنهاء عقود المعلمين الذين استفادوا من فترة الدعم المحددة بـ 5 سنوات وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنح المدارس الملتزمة العديد من المزايا والحوافز نظير التزامها بمسؤولياتها التعليمية.
جاء ذلك في تعميم أصدره وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، أكد فيه أن رواتب المعلمين والمعلمات الوطنيين في المدارس الأهلية والأجنبية لن تقل عن ما نص عليه الأمر الملكي (أ/ 121) والقاضي بأن تبدأ رواتبهم من (5000) ريال مضافاً إليه بدل نقل (600) ريال سعودي وذلك بعد انقضاء فترة الدعم.
وأكد توجيه د. العيسى على إبلاغ جميع المدارس الأهلية والأجنبية والمستثمرين والمستثمرات التابعين لإدارات التعليم بمضمونه، وتكثيف الزيارات الإشرافية لمتابعة واقع التزام المدارس الأهلية والأجنبية باستمرارية عمل المعلمين والمعلمات وكذلك استمرارية دعم رواتبهم، والرفع فوراً بأية تجاوزات يتم رصدها في هذا الجانب لاتخاذ الإجراءات النظامية التي أقرت بحق المدارس غير الملتزمة بذلك.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء عن ممثلين من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم، وصندوق الموارد البشرية لدراسة الآثار المحتملة التي ستترتب على توقف الدعم عند انتهاء المدة المنصوص عليها في الأمر الملكي، وإيجاد آليات وحلول عملية واضحة لتفادي هذه الآثار والمحافظة على المكتسبات التي كان البرنامج يهدف إلى تحقيقها.