عمل الرياض يضبط 4274 مخالفة منها 3867 في العاصمة

ضبطت مكاتب العمل في الرياض 4274 مخالفة خلال الفترة الماضية من العام 1438 هـ، فيما تصدر مكتب عمل الرياض، قائمة المكاتب الأكثر متابعة ورصداً للمخالفات المتعلقة بسوق العمل على مستوى مناطق ومدن ومحافظات المملكة.

ووفقاً لإحصائية رسمية أصدرتها الوزارة مؤخراً فقد نجح مكتب العمل بالرياض خلال الفترة من ١٤٣٨/١/١ هـ إلى ١٤٣٨/١١/٤هـ  في رصد 3867 مخالفة منوعة، تم البت في 2595 منها وأصدر القرارات النظامية بحق مرتكبيها والباقي في انتظار استيفاء كافة الإجراءات النظامية.

ونجحت مكاتب المدن والمحافظات التابعة للرياض مجتمعة في رصد 407 مخالفات، بواقع 227 مخالفة في الخرج ، و76 في المجمعة، و 73 في الدوادمي، و15 في وادي الدواسر، و7 في الأفلاج، و 5 في شقراء، و 4 في الزلفي، تم البت في 47 منها ، ليصبح مجموع المخالفات التي رصدها وضبطها مكتب عمل الرياض والمكاتب التابعة له 4274 مخالفة.

وكان عمل الرياض قد نفذ خلال الفترة الماضية العديد من الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة والتي تهدف إلى تطبيق اللوائح والقرارات والتشريعات التي سنتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتنظيم سوق العمل وإيجاد بيئة عمل مثالية، لتحقيق الأهداف التي تضمنتها رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، بما يضمن توفير فرص وظيفية للشباب وتمكين المرأة ورصد الملاحظات التي من الممكن أن تكون لبنة لعدد من التشريعات المستقبلية التي تسهم في ضبط السوق.

وأفاد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعمل سعد الدوسري بأن الحملات التفتيشية ستتواصل لمتابعة سوق العمل وتصحيح مساره أولاً بأول، إذ يسعى فرع الوزارة لأن تكون بيئة سوق العمل بمنطقة الرياض النموذج الأمثل لسوق العمل بالمملكة .

من جانبه قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض يوسف السيالي شكره وتقديره لمسؤولي ومنسوبي مكتب العمل بالرياض والمكاتب التابعة للمنطقة على جهودهم التي يبذلونها في الحملات التفتيشية ونجاحاتهم المتواصلة في تحقيق أهدافها.

وقال: إن الحملات المتواصلة أسهمت بشكل كبير في ضبط وتنظيم سوق العمل، مؤكداً عزم فرع الوزارة بمنطقة الرياض على تعزيز وتطوير قدرات العاملين في إدارة التفتيش المتعلقة برصد المخالفات وتطبيق الأنظمة وتنويع الأساليب الرقابية.

وأشار السيالي إلى أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض وبدعم مباشر من مقام الوزارة يحرص على تطبيق كل ما نصت عليه القرارات المنظمة لسوق العمل، مؤكداً على أن الحملات ستتواصل على مدار الساعة وفق خطط مجدولة وستشمل أسواق الاتصالات والمستلزمات النسائية وبقية المناشط التجارية الأخرى.