إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
على الرغم من التحذيرات العالمية، التي وجهها خبراء الاقتصاد الدوليّون للدوحة، بشأن فك ارتباط الريال القطري بالدولار، بعدما انخفضت قيمته، ورفضت كبريات المؤسسات المصرفية الدولية التعامل به، كشف الخبير في السياسة النقدية القطرية خالد الخاطر، أنَّ بلاده قد تتبنى سياسة فك ارتباط الريال القطري عن الدولار.
خبراء: أخطر تداعيات المقاطعة
وأكّد خبراء اقتصاديّون، أنَّ فك ارتباط الريال القطري بالدولار، يعدُّ أخطر تداعيات مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، المستمرة منذ الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، جراء تعنت الدوحة، معتبرين أنَّ “هذا يُعد اعترافًا واضحًا، للمرة الأولى، من الجانب القطري بحجم الأضرار الاقتصادية التي مُنيت بها الدوحة منذ إعلان المقاطعة”.
وأشار الخبراء إلى أنَّ “قرار السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر الشهر الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، غيّر المناخ الاقتصادي للدولة، التي تربط عملتها بالدولار الأميركي؛ ما يضطر بنكها المركزي إلى محاكاة قرارات سعر الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)”.
السياسة النقدية للدوحة منذ المقاطعة:
وأوضح الخبراء أنَّ “أحدث تغيير في السياسة النقدية للبنك المركزي، تم في حزيران/ يونيو، عندما رفع سعر الإيداع 25 نقطة أساس إلى 1.50%، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الأميركي أسعار الفائدة بالهامش ذاته”، لافتين إلى أنَّ “معدل التضخم في قطر ارتفع إلى 0.8% على أساس سنوي في حزيران/ يونيو من 0.1% في أيار/ مايو، مع ارتفاع تكاليف بعض الواردات بعد إغلاق المعابر كافة”.
وأكّد الخبراء الاقتصاديّون، أنَّ “السوق المحلية للسلع المستوردة في قطر تشهد ارتفاعًا في الأسعار، متأثرة بالمقاطعة بسبب تغير خطوط الإمداد، وتكاليف الشحن وارتفاع الأسعار من المصدر”، محذّرين من أنَّه “في حال طال أمد الحصار لـ6 أشهر أو أكثر فقد يكون له بعض الآثار على تكلفة الاستيراد والأسعار المحلية للواردات وبدائل الاستيراد وعامل الثقة”.