إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
21°
بإجماع هيئة المحكمة العليا في باكستان، المكوّنة من خمسة قضاة، أسقطت الأهلية عن رئيس الوزراء نواز شريف، موصية بمقاضاته ومجموعة من أفراد أسرته وحلفائه، من بينهم ابنته مريم وزوجها صافدار، ووزير المالية إسحق دار.
فساد الأبناء يطيح بشريف:
وحتّم هذا الحكم القضائي على نواز شريف التنحي من منصبه، بعد انتهاء التحقيق في شأن ثروة عائلته التي تضخمت فوق العادة، وكشفتها “وثائق بنما” المسرّبة في العام 2015، التي ربطت بين أبناء رئيس الوزراء وشركات مسجّلة خارج باكستان.
ودفعت الوثائق ونتائج التحقيقات، وفق الصحافة المحلّية، أحد القضاة إلى تأكيد أنَّ شريف لم يعد مؤهلًا لأن يكون عضوًا نزيهًا بالبرلمان”، ليعيد التاريخ نفسه في باكستان مع استقالة نواز شريف، رئيس الوزراء الثامن عشر في تاريخ البلاد، إذ لم يتم أيٌّ من سابقيه فترة توليهم المنصب، إلا أنَّ منصبه سيظل شاغرًا، حتى يجتمع البرلمان الثلاثاء المقبل، لاختيار خلف له.
جهاز “مكافحة الفساد” يبدأ عمله:
وعلى الرغم من أنَّ شريف، أصرَّ على أنَّ أي مخالفات لم ترتكب في نشاط أبنائه الاقتصادي، إلا أنَّ المحكمة طلبت من المكتب الوطني للمحاسبة، وهو الجهاز الرئيسي لمكافحة الفساد في باكستان، إرسال بيانات محاسبية عن شريف وأربعة آخرين لمحاكم مكافحة الفساد.
ويأتي ذلك، وسط تضارب في الآراء بين الباكستانيين، إذ يعتقد كثيرون أنَّ القرار يأتي في إطار محاربة الفساد المستشري في البلاد؛ ما يعني أنَّ إسلام آباد تسير في طريق الديمقراطية والشفافية، بينما قرأ آخرون الموقف على أنَّه جزء من تاريخ طويل من التحايل السياسي، تسعى من خلاله المؤسسة العسكرية القوية في البلاد إلى السيطرة على العملية المدنية لصنع القرار.
وعلى الرغم من كل ذلك، يظلُّ مصير نواز شريف مجهولًا، لحين استكمال الدعوى القضائية ضده من طرف جهاز مكافحة الفساد في باكستان، وتوجيه الاتّهام الصريح له.
تاريخ نواز شريف في حكم باكستان:
وترأس شريف، حتى صدور قرار المحكمة بعدم أهليته، حزب الرابطة الإسلامية الباكستاني، وتولى رئاسة الوزراء للمرة الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 1990 حتى تموز/ يوليو 1993، واستقال وقتذاك وسط اتهامات بالفساد بعدما شهدت شركته “اتفاق للصناعات” نموًّا كبيرًا خلال ولايته.
وأطاح انقلاب أبيض، في تشرين الأول/ أكتوبر 1999، بشريف من ولايته الثانية، التي استهلّها في شباط/ فبراير 1997، نفّذه حينها غريمه برويز مشرف، ليتم نفيه إلى السعودية، والحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف والإرهاب بعدما رفض السماح لطائرة تقل مشرف بالهبوط في باكستان.
وعاد شريف إلى بلاده، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2007، بعدما أصدرت المحكمة العليا في إسلام آباد قرارًا يسمح بعودته وأسرته إلى البلاد، ليبدأ المطالبة بإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد والحد من القمع الأمني، عقب عودته من المملكة العربية السعودية.
وشريف حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة بنجاب في لاهور، كما ساهم في إنشاء أكاديمية اتفاق الإسلامية في لاهور، حيث يتلقى الطلاب تعاليم الدين، إضافة إلى التدريب الدنيوي العلماني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب