ما وراء الخبر.. تسليم جثّة طفلة معنّفة لذويها يثير استنكارًا مجتمعيًّا

استغرب المواطنون، نبأ تسليم جثّة طفلة تعرّضت للعنف الجسدي، لذويها، دون اتّباع الإجراءات التي أقرّها النظام في هذا الشأن، معتبرين تغريم المتورّطين في القضية، عقوبة قليلة بالمقارنة مع الجرم المرتكب.

وأكّد النشطاء، الذين تداولوا النبأ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت “المواطن” آراءهم، أنَّ “ذنب الطفلة التي فارقت الحياة، في أحد مستشفيات مكّة، في رقبة الطبيبة ومسؤولها المباشر، اللذان استهانا بكونها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بكدمات متفرقة في جسدها الصغير”.

قد يهمّك أيضاً

ماجدة بنت محمد أبو راس تفوز بجائزة التميّز للمرأة العربية

العين بوابة هلال جيسوس لتعزيز رقمه القياسي

وأعرب المواطنون، عن حزنهم على الفتاة السورية، التي دفنت دون التحقيق في أسباب وفاتها، بناء على تصريح طبيبة استهانت بالملف، ولم تطلع على محتواه، لتصدر تصريح الدفن دون أن تعرف السبب الذي أدّى إلى وفاة المجني عليها، بعد 24 ساعة من دخولها المستشفى في العاصمة المقدّسة.

واستنكر النشطاء، أن تكون عقوبة الطبيبة التي منحت تصريح الدفن، بكل تهاون، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، مشدّدين على ضرورة تغليظ العقوبة في حق كل من يمتهن مهنة مسؤولة لاسيما في مجال الصحة، ويتهاون بالإجراءات النظامية.

وأشاروا إلى أنَّ “دفن الطفلة دون التحقيق في أسباب وفاتها، هو انتهاك لحقوقها”، محذّرين من أنَّ هذه الواقعة قد تتكرر مع مواطنين وليس فقط مقيمين، وما هي إلا دليل على الاستهانة بحقوق الفرد طفلًا كان أو كبيرًا، بأن يعيش حياة كريمة، ويتمتع بالحماية الكاملة على أراضي المملكة.

وأشاد المواطنون، بالشكوى التي قدّمها الطبيب المسؤول عن الحالة منذ دخولها إلى الطوارئ حتى تنويمها في قسم الأطفال، إذ إنّه لم يسكت عن الحق، وكشف تفاصيل الشبهة الجنائية في وفاة الفتاة، في شكوى رفعها إلى الشؤون الصحية، بعدما علم بأمر تصريح الدفن الذي منح لوالدها المقيم.