سلمان للإغاثة يوزّع 550 سلة غذائية في محلية بورتسودان بالسودان
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الرئيس الصيني
توضيح بشأن إيداع مبلغ الدعم السكني
السعودية تدين وتستنكر الاعتداء السافر لقوات الاحتلال على بيت جن في ريف دمشق
شتاء بارد في السعودية وتوقعات بأمطار أعلى من المعدلات المعتادة
وظائف شاغرة لدى شركة نسما
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
وظائف شاغرة في شركة أديس القابضة
وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة التصنيع
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
-
17°
قضت المحكمة العليا في بريطانيا، باستمرار المبيعات العسكرية للمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن استقرت المحكمة على رفض الادعاءات التي تقدمت بها مجموعة من الحقوقيين في بريطانيا، طالبت خلالها بوقف صفقات الأسلحة بين البلدين.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الحكم الذي أطلقه القاضي هادون كيف، جاء بعد دراسة القرارات الإدارية لوزير الخارجية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالشرعية الكاملة، ما أدى بدوره إلى رفض الدعوى القضائية للحقوقيين بمنع الصفقات العسكرية بين بريطانيا والمملكة العربية السعودية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة البريطانية طلبت بأن يتم تداول القضية في محيط من السرية، نظرًا لما تحتويه من معلومات عسكرية خطيرة تتعلق بالأمن القومي للبلدين، وهو ما استجابت له الهيئة القضائية في بريطانيا، لتصدر حكمًا بشرعية الصفقات العسكرية بين الجانبين.
ولفتت الهيئة القضائية في بريطانيا، إلى أن وزارة الدفاع ، حصلت على صور ومعلومات عالية الدقة، تفيد بأن المملكة لم تستهدف المدنيين في اليمن بشكل قاطع، الأمر الذي عززته لندن بتقارير استخباراتية تؤكد صحة المعلومات الواردة للهيئة القضائية في هذا الصدد.
وقال القاضي، إن الأدلة المعلنة والسرية جميعها تشير إلى حق وزير الخارجية في إبرام صفقات عسكرية مع أي دولة في العالم، ما دامت اطمأن إلى نواياها وعدم استخدام تلك الأسلحة بغرض استهداف المدنيين في أي منطقة بالعالم، مشيرًا إلى أن المحكمة البريطانية اطمأنت إلى عدم وجود أي موانع تحول دون إتمام تلك الصفقات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
