#معا_ضد_رصاص_المناسبات .. حملة لمواجهة هياط الأفراح

كثيراً ما نسمع عن أفراح تحولت إلى أتراح وأحزان بسبب الهوس بإطلاق النار في المناسبات دون مراعاة لما يمكن أين ينتج عنه من إصابات وقتلى.

عشرات المقاطع المصورة على يوتيوب ومئات الصور المتداولة عبر مواقع التواصل تعكس جانبًا من هذه المأساة التي ارتبطت بعادات وتقاليد بالية في العديد من الدول العربية ومن بينها المملكة.

قد يهمّك أيضاً

المركزي السوداني يضخ سيولة بالصرافات لمواجهة نقص السيولة

مفاجآت في تشكيلة ريال مدريد لمواجهة أشبيلية

ظاهرة مقيتة

وقد دشن المغردون وسمًا على موقع تويتر باسم ” معا ضد رصاص المناسبات” طالبوا فيه بوقف هذه الظاهرة بعد تزايد حالات القتل والإصابات جراء ممارسات طائشة تصدر من أفراد لا يدركون عواقب ما يفعلون.

ودعا المواطنون عبر هذا الوسم إلى تغليظ العقوبات والتشديد على منع هذه الظاهرة السلبية التي تعرض الأرواح للخطر ولا يقبلها عقل أو منطق.

وشهد الوسم تفاعل العديد من المواطنين حيث قال الفنان فايز المالكي مستنكرًا هذه العادة المقيتة : يا كثر ما فقدنا بسبب استخدام السلاح في المناسبات.

وأيده عبدالله الشهري بالقول: أعرف مناسبات حصد فيها رصاص الهياط أرواحًا وأصاب الكثير.

وأضافت المغردة ” الشيخة” : يجب فرض عقوبات صارمة من سجن ، وغرامات كبيرة على مستخدمي السلاح في المناسبات .فأرواح الناس ليست رخيصة.

وغرد حساب ” حقائق ومعلومات” بالقول : رصاصة واحدة فقط كافية بجعل الطفل  يتيمًا  والزوجة أرملة وتقلب الفرح إلى حزن.

بدوره أوضح عبيد بن جليغم‏ أن الرمي في مناسبات الزواج ليس من الحكمة ولا من العقل في شيء فهو يعرض حياة الآخرين للخطر وهدر المال ومخالفة صريحة للأنظمة.

شرطة حائل تتوعد

بدورها ألقت شرطة حائل القبض على أحد المتجاوزين في الأفراح وأحالته لجهات التحقيق وتوعدت المخالفين في مسيرات الأفراح بتطبيق الأنظمة والتي تقضي بالسجن وحجز المركبة وغرامة 20 ألف ريال.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري أنه استمراراً لجهود الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، فقد تم رصد عدد من التجاوزات خلال الأيام الماضية ومنها إغلاق الطرق بالمسيرات أثناء مرور مواكب الزواج وكذلك إطلاق النار للاحتفاء بها، حيث تم ضبط أحد الأشخاص إثر تلك التجاوزات وجار تطبيق النظام بحقه.

ولفت إلى أن إغلاق الشوارع بالمسيرات مخالفة وينطبق عليها السجن وحجز المركبة وغرامة مالية، تقدر بعشرين ألف ريال، وإحالة المتجاوز للمحكمة وفق المادة (٦٩/ ١ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور .