مواطنون: #السماح_للموظف_بالعمل_الحر يزيد الدخل

طالب عدد من المواطنين بتعديل نظام الخدمة المدنية من أجل السماح للموظف العام بالعمل الحر لتحسين دخله، داعين إلى وضع ضوابط لقياس الأداء والإنتاجية في القطاع الحكومي للتأكد من عدم إخلال الموظف بواجباته حال السماح له بالعمل الحر.

واعتبر المواطنون أن السماح للموظف الحكومي بالعمل الحر سوف يساعده على تحسين دخله من خلال البحث عن مصدر دخل إضافي، مؤكدين أن الكثير منهم يمتلك الكفاءة والخبرة التي تؤهله لإدارة العمل الحر بنجاح.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. مواطنون يقومون بعمل بطولي ويخمدون حريقاً في مخبز الحارة

برنامج “نطاقات” يشارك في خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2020

وأكد المواطنون أن السماح للموظف بالعمل الحر قد يسهم في حل مشكلة البطالة بشكل غير مباشر من خلال انتقال بعض الموظفين إلى العمل الحر واستقالتهم من الوظيفة حال نجاح مشروعهم الجديد.

وفي ذات السياق طالب المواطنون بالسماح للموظفين بفتح سجل تجاري ومباشرة الأعمال المتعلقة بها لأنها أحد أوجه العمل الحر.

وقال الدكتور محمد الجضعي :من المفترض أن يُحاسب الموظف على كل دقيقة عمل منذ بداية الدوام حتى آخره، وبعد نهاية الدوام هو حر في حياته.

وأضاف عبدالله الصالح:  السماح للموظف بالتجارة سيعطي غيره فرصة للالتحاق بوظيفته إن نجح في تجارته وترك الوظيفة، معتبرًا أن السماح للموظف مطلبًا ضروريًا.

واعتبر الدكتور خالد الذيابي أن السماح للموظف بالعمل الحر : يعطي فرصة للعمل الحر والاعتماد على مصادر عمله وخاصة للمهن الحرة.

ووافقه الدكتور عبدالله الربيعان الرأي بقوله: من ينجح منهم في عمله الحر، سيترك وظيفة الحكومة وسيخلق في مشروعه عددًا من فرص العمل للشباب، وهذا هو الأهم.

وأضاف الكاتب شجاع البقمي: أن العمل الحر يمنح الموظف فرصة جديدة إن كُتب لها النجاح سيترك مكانه لمن هو أحوج!

وكان الكاتب صالح الشيحي قد تناول الفكرة في مقال له بصحيفة الوطن أكد فيه أن منع الموظف الحكومي -عسكريًا أم مدنيًا- من ممارسة العمل التجاري خارج أوقات الدوام الرسمية فيه تضييق عليه، وتضييع فرصة لتحسين وضعه الاقتصادي، ناهيك عن الهدر الكبير للكثير من الخبرات والطاقات الوطنية الشابة التي يحتاجها سوق العمل ويحصل عليها الوافد بسهولة.

وأضاف: لا أرى مبررًا مقنعًا يمنع إتاحة الفرصة للموظف الحكومي من العمل الإضافي الحر، ومن التجارة.. والمشكلة أن مجلس الشورى الذي رفض تعديل نظام الخدمة المدنية لصالح السماح للموظف الحكومي بالعمل بالتجارة، لم يقدم أية حلول أخرى!