روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
القيادة المركزية الأمريكية: تحويل مسار سفينتين تجاريتين حاولتا خرق الحصار
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10704.51 نقاط
الشورى يطالب وزارة الصحة بمعالجة فجوات التوظيف وتغطية الاحتياج للكوادر الصحية بجميع المناطق
ترامب: متفائل بإنهاء الحرب في أوكرانيا رغم استمرار الهجمات الروسية
تقرير دولي: المملكة نموذج رائد في بناء اقتصاد ذكي قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي
بريطانيا: القبض على رجل هدد بإطلاق النار على رئيس حزب سياسي
الخارجية الروسية: القوة الدولية المزمع نشرها في أوكرانيا تهديد وهدف مشروع لنا
-
39°
أحاطت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أمس، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقًا من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا، بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها المملكة والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك تُلي في الاجتماع أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونيًّا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة 21 من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني.
كما تكفل المادة 14 من اتفاقية الخدمات، والمادة 73 من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء، جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
تابعوا قناة المواطن على واتساب