أوغندا تغلق مؤقتًا حدودها مع الكونغو وسط تفشي فيروس إيبولا
20.2 مليون مكالمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في يوم عرفة
قرارات إدارية بحق 10 مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم 34 مخالفًا
ضيوف برنامج خادم الحرمين: الخدمات المتكاملة أسهمت في توفير أجواء إيمانية مريحة وآمنة
نسك الحاج في اليوم العاشر
حاج من النيجر: برنامج خادم الحرمين للحج منحنا رحلة إيمانية تفيض بالطمأنينة والأخوّة
الشؤون الإسلامية تكثّف برامج توعية الحجاج بـ 22 مليون رسالة نصية و582 ألف اتصال
نصائح غذائية مهمة خلال عيد الأضحى
طباعة أول مصحف سعودي يوثق عناية السعودية بخدمة كتاب الله
اختيار مواقع الرصد في المشاعر المقدسة عزز من دقة مراقبة عناصر الطقس
استحدثت الخطط والبرامج الجديدة لتنفيذ رؤية السعودية 2030، عددًا من الإجراءات، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الاقتصادية، لاسيّما تلك التي يتواجد فيها أعداد قليلة من السعوديين ، مقارنة بأعداد العمالة الوافدة، ومن بينها برنامج “المقابل المالي”، الذي أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أنَّه يدخل حيّز التنفيذ على المقيمين الأجانب، بدءًا من النصف الثاني من العام الجاري، باعتبارها خطوة نحو تحقيق التوازن.
وأشار الجدعان، في تصريح صحافي خلال حزيران/يونيو الماضي، إلى أنَّ “الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020”.
65 مليار ريال بحلول 2020:
وأوضح البرنامج المُعلن، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، تفاصيل العمل بالرسوم على العمالة الوافدة الزائدة عن نظيرتها السعودية في الشركات، في مستهدف يوفّر للخزانة العامة نحو 65 مليار ريال بحلول 2020، في الحزمة الأولى من الإجراءات الاقتصادية التنفيذية لرؤية المملكة 2030.
زيادة تدريجية تستهدف بالدرجة الأولى مصلحة المواطن:
وتسعى المملكة، عبر الإجراءات المتّخذة، إلى زيادة الاعتماد على المواطن في الشركات، وتوفير فرص عمل أكبر له، إذ سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، في عام 2017، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
أما في عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهريًا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهريًا، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهريًا، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهريًا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريًا، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.
زيادة أخيرة على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة:
وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في القطاع نفسه، حيث من المتوقع أن يتم تحصيل 65 مليار ريال.