التجارة: منع أسماء الله الحسنى على الأكياس والعبوات نهائيًا
4 إجازات متبقية للطلاب خلال الفصل الثاني
رياح شديدة وتدنٍ في مدى الرؤية على حائل
جماهير صينية بالشماغ السعودي تلفت الأنظار في كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026
ألمانيا.. إلغاء عشرات الرحلات في مطار فرانكفورت
طرح 12 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” بالتعاون مع 11 جهة حكومية
تعطيل 540 ألف حساب بسبب حظر التواصل الاجتماعي في أستراليا
حساب المواطن يوضح المقصود بالحد المانع وتأثيره على الدعم
برنامج ريف يحدد موعد صرف الدعم
رئيس إيران يتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بتصعيد الاضطربات في بلاده
نشر مراسل قناة سي إن إن، الاتفاق المكتوب باليد بين الدول الخليجية وقطر لإنهاء أزمة سحب السفراء في 2013.
وبحسب الـ 13 وثيقة المكتوبة بخط اليد، والتي نشرها المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، نص اتفاق الرياض على التزام قطر بعدم دعم وتمويل الإرهاب، كما ألتزمت الدوحة في اتفاق 2013 بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وهذه الوثائق تؤكد عدم التزام قطر بما ورد في الاتفاق بين الدول الخليجية، بل أنها ضربت به عرض الحائط بدعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.
وبينت الوثائق أن الشيخ تميم وقع على كافة البنود التي طالبته بها الدول الخليجية وذلك لأهمية تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات الأخوية.
وأظهرت الوثائق تعهد أمير أمير قطر خطيًا بتنفيذ بنود الاتفاقية أمام قادة دول الخليج.
وأبرز بنود الوثائق وقف دعم تنظيم الاخوان، وطرد العناصر التابعة له من غير المواطنين من قطر، وعدم إيواء عناصر من دول مجلس التعاون تعكر صفو العلاقات الخليجية، وعدم تقديم الدعم لأي تنظيم في اليمن، يخرب العلاقات الداخلية أو العلاقات مع الدول المحيطة.
ومن البنود الالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تدرب مواطنين خليجييين على تخريب دولهم.
كما تم الكشف عن وثيقة تلقي الضوء على اتفاق الرياض الذي تم في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز من العام 2014.
وجاءت هذه الوثيقة في الوقت الذي كانت الدول الخليجية تمر بأزمة خليجية نتج عنها سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من الدوحة نتيجة سلوكها المعادي لجاراتها في الخليج، وتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون.
وضمت الوثيقة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجس بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، بالإضافة إلى عدم دعم الفئات المارقة والمعارضة لدولهم وعدم دعم الإعلام المعادي.
وعدم دعم الإخوان المسلمين أوي أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.













