ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
عقد مجلس القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة يومي الاثنين والثلاثاء 1 ــ 2/ 11/ ١٤٣8هــ جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيّناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة ومنها: “ندبُ عددٍ من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية وكذلك إلى عدد من المحاكم بمختلف مناطق المملكة، كما وافق على إعادة تأليف إدارة التفتيش القضائي”.
ومن ناحية أخرى اعتمد المجلس الخطة التدريبية المتخصصة موضوعاً وإجراءً لأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة الإدارية العليا وقضاة محاكم الاستئناف الإدارية فيما يخص القضاء الإداري بالتزامن مع قرب مباشرتهما لمهامها وفقاً للفصلين الثاني والرابع من الباب الرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وبحسب ما تقضي به آلية العمل التنفيذية في هذا الشأن، اهتماماً من المجلس بأن يواكب التدريب قرب مباشرة المحكمتين لاختصاصهما المرسوم نظاماً.
وأبان الغنام أن المجلس وافق خلال جلسته على تشكيل محكمة وادي الدواسر تمهيداً لمباشرتها أعمالها يوم الأحد الموافق 14 من الشهر الجاري، كما وافق خلال جلسته على تسمية أصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الاستئناف الإدارية ومساعديهم والمحاكم الإدارية بمناطق المملكة.
وأوضح الشيخ فهد أن المجلس وافق على ترقية وتعيين (92) قاضياً على مختلف الدرجات القضائية.
واختتم أمين عام المجلس تصريحه بأن المجلس أعاد تشكيل عدد من الدوائر القضائية وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.