بدء أعمال السجل العقاري لـ 50,259 قطعة عقارية في منطقة مكة المكرمة
تفاصيل جديدة بشأن تحطم الطائرة الهندية
الجوازات تواصل تقديم خدماتها لتسهيل مغادرة حجاج إيران عبر منفذ جديدة عرعر
القبض على مواطن لمخالفة صيد الوعل البري في محمية الأمير محمد بن سلمان
حريق أشجار بمنطقة جبلية في محايل عسير والمدني يتدخل
القبض على 31 مخالفًا لتهريبهم 465 كيلو قات في عسير
إدانة 10 مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية وتغريمهم 860 ألف ريال
جامعة الشمالية تعلن نتائج القبول في برامج الماجستير للعام الجامعي 1447هـ
السعودية تقدم دفعة مالية في إطار دعمها لفلسطين بـ 30 مليون دولار
طيران ناس يتسلم الطائرة الخامسة الجديدة في 2025 من طراز A320neo
حصل مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على منحة بحثية من جامعة هارفارد، مقدمة من كلية جون كينيدي الحكومية، عبارة عن تمويل مشروع بحثي في مجال الاقتصاد بقيادة الباحث الرئيس في مجال الاقتصاد السياسي في وحدة البحوث بالمركز د. فهد بن لؤي آل غالب الشريف.
وقد تم اختيار مقترح البحث الأساسي بعنوان “تنمية المهارات وخلق فرص للعمل في المملكة العربية السعودية: تقييم برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للابتعاث الخارحي في ضوء برنامج التحول الوطني السعودي”، من بين عشرات العناوين المقدمة من الجامعات ومراكز البحوث من حول العالم، حيث وافقت الجامعة على تفاصيل وعنوان المقترح وعلى تمويله في إطار المادة رقم 2.5 من لائحة أبحاث سوق العمل السعودي، وتأتي المنحة البحثية ضمن برنامج “أدلة تصميم السياسات” في جامعة هارفارد، ويهدف البرنامج إلى تصميم السياسات التي تساعد الحكومات على الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية سوق العمل وتحديد المشاكل وبناء السياسات الفعالة القائمة على الأدلة.
وأعربت لجنة المراجعة في جامعة هارفارد عن إعجابها بمقترح البحث المقدم من المركز، ولا سيما أهميته المتعلقة بالسياسة العامة، وإمكانية إيجاد رؤى ذات أهمية بشأن آثار البرامج الدراسية في الخارج على نتائج سوق العمل.
والمنحة عبارة عن تمويل مالي لعمل البحث المقترح والمقدم من الباحث الرئيس في المركز ومساعديه، ويكون لمدة عام كامل، للمساهمة في دعم تقييم السياسات في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية.
وذكر د. فهد الشريف أن البحث سوف يقدم تحليلاً لمخرجات برنامج الابتعاث وتقييمًا لسياسات سوق العمل، من أجل بناء سياسات فاعلة تساهم في الاستفادة من البرامج الدراسية وتنويع الاقتصاد والحد من آثار البرامج غير الفاعلة.