استعانت وزارة الصحة- مؤخرًا- بالإدارة العامة للمرور، وذلك من أجل إنهاء إجراءات المطالبات المالية على شركات التأمين على المركبات بالمملكة، والمتعلقة بتكاليف علاج المصابين في الحوادث المرورية التي يحمل مرتكبوها وثائق تأمين سارية على المركبات.
وطلبت الصحة من المرور، التعاون مع مندوبي الوزارة وتزويدهم بتقارير الحوادث المرورية، على أن تكون شاملة لجميع متطلبات شركات التأمين، من أجل تسهيل مهمة مندوبيها الساعين خلف تحصيل تكاليف علاج مصابي الحوادث من قبل شركات التأمين.
الجدير ذكره أن الوثيقة الموحدة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، حددت الحد الأقصى لمسؤولية شركات التأمين في الواقعة الواحدة وخلال فترة سريان وثيقة التأمين بالنسبة للأضرار الجسدية، بما في ذلك الديات والمبالغ المقدرة عن الإصابات والمصاريف الطبية والأضرار المادية معًا، بمبلغ إجمالي قدره عشرة ملايين ريال سعودي لمسؤولية شركة التأمين تجاه المؤمن.
