تبنّت وكالة بلومبيرغ، رأي الخبراء، الذي رجّح انخفاض نمو الاقتصاد القطري، من 3.1% في 2017، إلى 2.5% فقط، مبيّنة أنَّ انخفاض التوقعات لنمو اقتصاد قطر خلال العام الجاري، يظهر تباطؤًا بوتيرة هي الأسرع منذ العام 1995، تأثرًا بتداعيات المقاطعة العربية الرباعية، التي بدأت في 5 حزيران/يونيو الماضي، في ظل اتهامات وجهت للدوحة برعاية الإرهاب والسعي لزعزعة أمن المنطقة.
الاتّهامات تلقي بظلالها على الاقتصاد القطري:
وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أنَّه بعد مرور حوالي عقدين من النمو المتسارع للاقتصاد القطري، بقيادة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والغاز خلال تلك الفترة، بدأت الوتيرة تنخفض في السنوات الأخيرة، مع توجه الدوحة نحو الاعتماد على مصادر دخل جديدة، وتخصيص 200 مليار دولار لتحديث البنية التحتية، استعدادًا لاستضافة فعاليات مونديال 2022.
وأوضحت أنَّ “الاتّهامات الموجّهة للدوحة برعاية الإرهاب، ألقت بظلالها على قطاعات عدة في الاقتصاد القطري، على رأسها التجارة والسياحة، فضلاً عن تراجع ثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد، ما أعقبه نزوح كبير للودائع الأجنبية لدى المصارف القطرية، لا سيّما من مستثمرين خليجيين، تضاف جميعها إلى تأثيرات انخفاض أسعار الطاقة على اقتصاد قطر كما بقية المنتجين الآخرين”.
عجز الميزانية يرتفع:
وبيّنت “بلومبيرغ”، أنَّه “تطال التوقعات المتشائمة أيضاً مستوى العجز في الميزانية، الذي كان مقدراً بحوالي 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي، لترفعه التقديرات الحالية إلى 5.1%. أما أرقام التضخم فمن المتوقع لها أن تنخفض إلى 2.2% من 2.5%”.
ضربة قاصمة:
من جانبه، رأى كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى “كابيتال إيكونوميكس”، ويليام جاكسون، أنَّ “المؤشرات الأولية تظهر أن المقاطعة وجهت ضربة قاصمة لاقتصاد قطر في يونيو”، لافتًا إلى أنَّ “التأثير يبدو مؤقتًا، لكنه سينعكس ضعفًا في النمو”.
تواصل معنا على
