ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس فلسطين
كود مشاريع البنية التحتية يحدد أوقات العمل المسموح بها داخل المناطق السكنية
القبض على مروج الحشيش والإمفيتامين في تبوك
السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية
ملك الأردن يغادر نيوم وولي العهد في مقدمة مودعيه
إنذار أحمر في جازان.. أمطار وصواعق وسيول
ولي العهد يستقبل ملك الأردن ويستعرضان العلاقات الأخوية وعددًا من الموضوعات
ملك الأردن يصل نيوم وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس تشاد
مزرعة فرنسية تبيع جميع صقورها خلال 5 أيام في المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
بعد القرار التعسّفي الذي اتّخذته في منع المقيمين من الحصول على إجازاتهم السنوية، تسعى الدوحة إلى توطينهم، وتشجيعهم على عدم المغادرة، لاسيّما العاملين في المهن والتخصصات الأساسية، في ظل استمرار الأزمة القطرية على المدى المتوسط، إذ اعتمد مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون لمنح “بطاقة الإقامة الدائمة” لبعض الأجانب.
وأبرزت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، أنَّ وكالة الأنباء الرسمية، لم تبيّن تفاصيل القانون أو شروط منح الإقامة الدائمة، إلا أنَّ كل المعلومات المتاحة في شأن الموضوع تتمثل في أنَّ حامل “بطاقة الإقامة الدائمة” سيتمكن من الحصول على معاملة القطري نفسها في التعليم والرعاية الصحية، والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
ورأت بلومبيرغ أنَّ “القرار يأتي إثر انتشار تقارير صحافية تؤكّد أنَّ المقيمين في قطر يعانون من مشكلة السيولة في البنوك، وأنَّ القلق يسيطر عليهم مع استمرار الأزمة، وتخوفهم من عدم القدرة على صرف أو تحويل مدخراتهم”.
وأشارت إلى أنَّ “محللين آخرين رأوا في الخطوة القطرية، محاولة من الدوحة لحشد التأييد العالمي لها، في ظل استمرار أزمتها مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب”.
وأوضح الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريتشن، وفق الوكالة الأميركية، أنَّ “القرار القطري يستهدف حشد التأييد الدولي ضد المقاطعة الدبلوماسية، من خلال تصوير الدوحة مختلفة عن باقي جيرانها، وأنها متسامحة مع العمالة ومنفتحة على الآخرين، لا سيّما بعد تقارير حقوقية انتقدت قطر لسوء حال العمالة الآسيوية في منشآت كاس العالم 2022”.
من جانبه، بيّن المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن آنتون كوردسمان، أنَّ “تنفيذ القانون القطري لن يكون سريعًا”، مشيرًا إلى أنَّه “يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى التطبيق”.