نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
-
31°
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، قرارًا بتخفيض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات، بالتزامن مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية.
ونص القرار على التعديلات التالية:
- يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات، ويسري هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًّا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجيًّا، ويكون ذلك على النحو الآتي:
- 6% بدءًا من تاريخ 01/ 01/ 2018م.
- 4% بدءًا من تاريخ 01/ 07/ 2018م.
- 2% بدءًا من تاريخ 01/ 01/ 2019م.
وقالت مؤسسة النقد: إن هذا يأتي انطلاقًا من المسؤولية المناطة بالمؤسسة للعمل على تطوير قطاع التأمين، وتشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، ودعمًا للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتشجيعًا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيًا إلى توطيد استقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب