ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين
تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن
السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات
استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
كشفت جمعية حماية المستهلك حقيقة ما نشرته إحدى الصحف الرسمية اليوم الاثنين حول ضبط ديوان المراقبة العامة عددًا من المخالفات والتجاوزات في الجمعية على مدار الفترة من 2009 م إلى 2014 م.
وقالت الجمعية في بيانها :
إشارة إلى ما نشرته صحيفة المدينة في يوم الاثنين 2017/8/28م، حول ضبط ديوان المراقبة العامة عدداً من المخالفات والتجاوزات في جمعية حماية المستهلك، على مدار الفترة من 2009م إلى 2014م، وبعيدًا عن التفاصيل المنشورة في الخبر، فتود الجمعية الإشارة إلى أن المبادرة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال تلك الفترة تم بداية من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م ـ في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية، ووفقا للتفصيل التالي:
1. قام المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ /2015م، بعمل مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديدًا منذ عام 2009م إلى 2014م، وذلك لتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
2. وفقًا لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تقريرًا متكاملاً لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م، وذلك بناء على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق. ومن ثم قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بدورها أحالته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص، حيث قامت الجمعية بعد ذلك بالتنسيق مع ديوان المراقبة. وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قام به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها.
3. ما زالت الجمعية تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات. كما أنه لا يحق للجمعية نشر ما يتعلق بذلك دون أحكام نهائية، وتود الجمعية من زملائها في الإعلام عدم نشر أي معلومات تتعلق بذلك، والانتظار لحين صدور أحكام نهائية.
وختامًا وكما قامت الجمعية بتحريك هذا الموضوع ابتداء فستقوم بالإعلان عن نتائج ذلك، وفق الأنظمة المتبعة، فور الفصل في ذلك من الجهات المختصة.