بايدن ينشر مذكراته بعد انتخابات التجديد النصفي
فصيل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره السوري
ستارمر: سأترك المملكة المتحدة في حال أفضل مما كانت عليه
وزير البيئة يدشن حملة “بالتمر أبرك” لتعزيز حضور التمور في الأطباق الغذائية بالمملكة
أمانة جدة تعزز الرقابة البلدية تزامنًا مع الحركة السياحية في صيف 2026
وظائف شاغرة في طيران أديل
سلطان بن سلمان يزور “المياه الوطنية” ويتعرف على برامجها للمسؤولية الاجتماعية
روسيا تدعو إلى الوقف الفوري للقتال في منطقة الخليج والعودة إلى المفاوضات
العُلا تُحوّل المباني التاريخية من ذاكرة صامتة إلى فضاءات للحياة والثقافة
أمانة الرياض تنفذ حملة رقابية على منشآت المطاعم السحابية ومطاعم الوجبات السريعة
-
38°
عقبت جمعية حماية المستهلك، على ما نُشر في صحيفة المدينة، حول رصد تجاوزات سابقة في الجمعية، مؤكدةً أنها تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات.
وأوضحت في بيان صحافي أنه بالنسبة إلى ضبط ديوان المراقبة العامة عددًا من المخالفات والتجاوزات في جمعية حماية المستهلك، على مدار الفترة من 2009م إلى 2014م، تمت المبادرة في رصد الملاحظات وجوانب الخلل خلال تلك الفترة بدايةً من قبل المجلس الجديد للجمعية الذي شُكل عام 2015م في ذلك الحين، وبمتابعة دائمة من الجمعية.
ولفتت إلى أن المجلس التنفيذي الجديد الذي شكّله وزير التجارة عام 1436هـ/2015م، أجرى مراجعة ودراسة شاملة ومستفيضة لسير عمل الجمعية خلال فترة عمل المجالس السابقة، وتحديدًا منذ عام 2009م إلى 2014م، وذلك لتحليل الوضع ومعرفة جوانب القوة والضعف في أداء الجمعية، حيث ظهر من خلال ذلك العديد من الملاحظات وجوانب الخلل غير المتسقة مع الأنظمة المرعية.
وتابع البيان: “وفقًا لذلك أعد المجلس مع أمانة الجمعية تقريرًا متكاملًا لكل الملاحظات وجوانب الخلل، خلال الفترة التي سبقت تعيين ذلك المجلس الجديد، وذلك من عام 2009م إلى 2014م، وذلك بناء على ما توفر من معلومات ومستندات ووثائق. ومن ثم قامت الجمعية برفعه لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسته، والتي بدورها أحالته مشكورة لديوان المراقبة العامة بحكم الاختصاص”.
وأردفت الجمعية: “نسقت الجمعية بعد ذلك مع ديوان المراقبة. وفي هذا الصدد فالجمعية تثمن الدور الكبير الذي قام به الديوان في مراجعة التقرير والتعاون معها”.
وأوضحت أنها لا زالت تتعاون مع الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة المرعية ومعاقبة المخالفين في حال ثبوت المخالفات، مضيفةً أنه لا يحق لها نشر ما يتعلق بذلك بدون أحكام نهائية.
وشددت على ضرورة عدم نشر الإعلام أي معلومات تتعلق بذلك، والانتظار لحين صدور أحكام نهائية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب