كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
استقبلت المحاكم الجزائية بالمملكة منذ بداية شهر ذي القعدة الجاري حتى يوم أمس الأحد، 10،200 قضية في الحق العام والخاص، بواقع 7940 قضية حق عام، 2260 قضية حق خاص.
هذا وتصدرت الرياض رأس القائمة في القضايا الجزائية بواقع 2867 قضية، وتذيلت القائمة -التي حصلت ” المواطن” على نسخه منها- منطقة الجوف بواقع 197 قضية في الحق العام والخاص، من إجمالي الـ10200 قضية التي تلقتها المحاكم الجزائية بالمملكة.
من جانبه أوضح المحامي والمستشار القانوني يوسف البوعنيني لـ”المواطن” أن قضايا الحق العام هي قضايا حق المجتمع، والمجتمع هنا متمثلاً في الدولة، بمعنى آخر هو حق على المدان للمجتمع بأكمله تفرضه الدولة لردعه وزجر غيره، وهذا الحق لا يزول ولا يحق لأحد كان من كان التنازل عنه؛ لأن ذلك من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في الدولة، إلا إذا كان هذا الاعتداء لا يشكل خطراً على المجتمع وفي ذلك يعطى لولي الأمر سلطة تقديرية في إقرار عقوبة الحق العام أو استبعادها.
وأضاف أن قضايا الحق الخاص هي الحق في التعويض المادي أو الأدبي أو كلاهما معاً وهو الذي ينشأ للمجني عليه جراء ارتكاب جريمة بحقه أو اعتداء وقع عليه ويتمثل غالباً في التعويض المادي المالي أو الشخصي الذي يقع على شخص الجاني مثل الاقتصاص منه أو سلب حريته أو جلده ولكن أحياناً ومن الممكن أن يكون التعويض معنوياً كالأمر بنشر الحكم في بعض القضايا التي تمس سمعة المجني عليه فيأمر القاضي بنشر حيثيات الحكم بإدانة الجاني أو الحكم ببراءة المتهم على سبيل التعويض.