القصبي: هذه مميزات الترخيص للشركات الهندسية الأجنبية بالعمل في المملكة

رفع وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولمقام نائب خادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات للعمل بالمملكة.

وأكد أن هذا القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، إضافة إلى نقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات وما يمثله ذلك من قيمة مضافة للشأن الوطني.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. تزايد حالات الاعتداء على المحجبات في لندن

“بوينغ” تكشف صفقاتها الضخمة مع المملكة

وأوضح القصبي أن تواجد الشركات العالمية المتميزة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارية سيوجد كفاءات وطنية مميزة تكتسب الخبرة من بيوت الخبرة الرائدة، إضافة إلى تقليل الكلفة المالية للتعاقدات الهندسية.

ومن جانبه، رفع المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين ومقام نائب خادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للمكاتب الهندسية الأجنبية بالعمل في المملكة.

وقال: “إن الخدمات الاستشارية الهندسية بمختلف تخصصاتها من أهم تلك القطاعات التي قامت الهيئة بمراجعة آلية الاستثمار فيها، حيث لا تسمح الأنظمة الحالية بدخول الشركات الهندسية الأجنبية بنسبة تملك 100% للاستثمار في السوق السعودية”.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار وضعت اشتراطات خاصة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، مفيدًا أن قرار مجلس الوزراء الموقر والذي صدر اليوم بالسماح للشركات الهندسية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي، سينعكس إيجابيًّا على المملكة وسيخلق عددًا من الوظائف.

وتابع العمر أن الهيئة ستستقبل طلبات الشركات الهندسية التي تحقق الاشتراطات والمعايير على موقعها الإلكتروني ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22 شوال 1438هـ، ونوه أنه يمكن للجهات المهتمة مراجعة موقع الهيئة أو التواصل مع الهيئة للاطلاع على كافة الشروط.

يذكر أن قرار السماح بالشركات الهندسية الأجنبية يأتي من منطلق ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار من مراجعة للقطاعات والفرص الاستثمارية التي تستحق الدعم والتسهيل لاستقطاب استثماراتها في المملكة، والتي تعتبر مجالًا هامًّا من مجالات نقل المعرفة، وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية.