إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
بعد القرار التعسّفي الذي اتّخذته في منع المقيمين من الحصول على إجازاتهم السنوية، تسعى الدوحة إلى توطينهم، وتشجيعهم على عدم المغادرة، لاسيّما العاملين في المهن والتخصصات الأساسية، في ظل استمرار الأزمة القطرية على المدى المتوسط، إذ اعتمد مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون لمنح “بطاقة الإقامة الدائمة” لبعض الأجانب.
وأبرزت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، أنَّ وكالة الأنباء الرسمية، لم تبيّن تفاصيل القانون أو شروط منح الإقامة الدائمة، إلا أنَّ كل المعلومات المتاحة في شأن الموضوع تتمثل في أنَّ حامل “بطاقة الإقامة الدائمة” سيتمكن من الحصول على معاملة القطري نفسها في التعليم والرعاية الصحية، والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
ورأت بلومبيرغ أنَّ “القرار يأتي إثر انتشار تقارير صحافية تؤكّد أنَّ المقيمين في قطر يعانون من مشكلة السيولة في البنوك، وأنَّ القلق يسيطر عليهم مع استمرار الأزمة، وتخوفهم من عدم القدرة على صرف أو تحويل مدخراتهم”.
وأشارت إلى أنَّ “محللين آخرين رأوا في الخطوة القطرية، محاولة من الدوحة لحشد التأييد العالمي لها، في ظل استمرار أزمتها مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب”.
وأوضح الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريتشن، وفق الوكالة الأميركية، أنَّ “القرار القطري يستهدف حشد التأييد الدولي ضد المقاطعة الدبلوماسية، من خلال تصوير الدوحة مختلفة عن باقي جيرانها، وأنها متسامحة مع العمالة ومنفتحة على الآخرين، لا سيّما بعد تقارير حقوقية انتقدت قطر لسوء حال العمالة الآسيوية في منشآت كاس العالم 2022”.
من جانبه، بيّن المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن آنتون كوردسمان، أنَّ “تنفيذ القانون القطري لن يكون سريعًا”، مشيرًا إلى أنَّه “يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى التطبيق”.