رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
-
42°
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، قرارًا بتخفيض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات، بالتزامن مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية.
ونص القرار على التعديلات التالية:
- يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات، ويسري هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًّا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجيًّا، ويكون ذلك على النحو الآتي:
- 6% بدءًا من تاريخ 01/ 01/ 2018م.
- 4% بدءًا من تاريخ 01/ 07/ 2018م.
- 2% بدءًا من تاريخ 01/ 01/ 2019م.
وقالت مؤسسة النقد: إن هذا يأتي انطلاقًا من المسؤولية المناطة بالمؤسسة للعمل على تطوير قطاع التأمين، وتشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، ودعمًا للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتشجيعًا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيًا إلى توطيد استقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب