القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
-
18°
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، قرارًا بتخفيض عمولة التأمين الإلزامي على المركبات، بالتزامن مع الموافقة على خدمة الوساطة الإلكترونية.
ونص القرار على التعديلات التالية:
- يكون الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح بها في التأمين الإلزامي على المركبات لشركات الوساطة الحاصلة على موافقة المؤسسة لممارسة خدمة الوساطة الإلكترونية 2% من اشتراك التأمين، اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُعدل الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها لأي وسيط أو وكيل تأمين ليصبح بواقع 2% من اشتراك التأمين في التأمين الإلزامي على المركبات، ويسري هذا التعديل اعتبارًا من تاريخ هذا القرار.
- يُستثنى مما تقدم شركات وساطة ووكالة التأمين التي كانت تزاول النشاط فعليًّا قبل صدور هذا القرار وموظفي ومندوبي مبيعات شركات التأمين، ويُخفض الحد الأقصى لنسبة العمولة المسموح لشركات التأمين تقديمها للفئات المشار إليها في هذه الفقرة تدريجيًّا، ويكون ذلك على النحو الآتي:
- 6% بدءًا من تاريخ 01/ 01/ 2018م.
- 4% بدءًا من تاريخ 01/ 07/ 2018م.
- 2% بدءًا من تاريخ 01/ 01/ 2019م.
وقالت مؤسسة النقد: إن هذا يأتي انطلاقًا من المسؤولية المناطة بالمؤسسة للعمل على تطوير قطاع التأمين، وتشجيع المنتجات التأمينية ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات كافة أفراد المجتمع، ودعمًا للمنافسة العادلة الهادفة إلى توفير أفضل الخدمات التأمينية للمواطنين والمقيمين بأسعار منافسة، وتشجيعًا للممارسات المهنية التي تعزز الشفافية والإفصاح في بيع المنتجات التأمينية، واتساقًا مع رؤية المملكة 2030 التي تشجع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسعيًا إلى توطيد استقرار سوق التأمين الذي يدعم نمو الاقتصاد الوطني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب