قطاع المياه يتجاوز مستهدف المحتوى المحلي مسجلًا 66.10% بنهاية 2025
الأرصاد: أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المفاوضات بين واشنطن وطهران مع نظيره الإيراني
أمانة جدة ترصد 70 طنًا من المواد الفاسدة داخل الأحياء السكنية
الصين تدعو لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز وتنفي مساعدة إيران عسكريًا
رابطة شركات الطيران الإيرانية: 60 طائرة ركاب خارج الخدمة بسبب الحرب
جامعة الطائف تحوّل الدراسة الحضورية عن بُعد مساء اليوم الاثنين
الجوازات توضح خطوات إصدار تصاريح دخول مكة المكرمة للمقيمين ومواطني الخليج لحج 1447
الدفاع المدني يسيطر على حريق في مخلفات مصنع في الرس
الهيئة الملكية تعتمد الدليل التنظيمي للوحات التجارية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة
بعد القرار التعسّفي الذي اتّخذته في منع المقيمين من الحصول على إجازاتهم السنوية، تسعى الدوحة إلى توطينهم، وتشجيعهم على عدم المغادرة، لاسيّما العاملين في المهن والتخصصات الأساسية، في ظل استمرار الأزمة القطرية على المدى المتوسط، إذ اعتمد مجلس الوزراء القطري، مشروع قانون لمنح “بطاقة الإقامة الدائمة” لبعض الأجانب.
وأبرزت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، أنَّ وكالة الأنباء الرسمية، لم تبيّن تفاصيل القانون أو شروط منح الإقامة الدائمة، إلا أنَّ كل المعلومات المتاحة في شأن الموضوع تتمثل في أنَّ حامل “بطاقة الإقامة الدائمة” سيتمكن من الحصول على معاملة القطري نفسها في التعليم والرعاية الصحية، والأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة العسكرية والمدنية.
ورأت بلومبيرغ أنَّ “القرار يأتي إثر انتشار تقارير صحافية تؤكّد أنَّ المقيمين في قطر يعانون من مشكلة السيولة في البنوك، وأنَّ القلق يسيطر عليهم مع استمرار الأزمة، وتخوفهم من عدم القدرة على صرف أو تحويل مدخراتهم”.
وأشارت إلى أنَّ “محللين آخرين رأوا في الخطوة القطرية، محاولة من الدوحة لحشد التأييد العالمي لها، في ظل استمرار أزمتها مع الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب”.
وأوضح الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، كريستيان كوتس أولريتشن، وفق الوكالة الأميركية، أنَّ “القرار القطري يستهدف حشد التأييد الدولي ضد المقاطعة الدبلوماسية، من خلال تصوير الدوحة مختلفة عن باقي جيرانها، وأنها متسامحة مع العمالة ومنفتحة على الآخرين، لا سيّما بعد تقارير حقوقية انتقدت قطر لسوء حال العمالة الآسيوية في منشآت كاس العالم 2022”.
من جانبه، بيّن المحلل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن آنتون كوردسمان، أنَّ “تنفيذ القانون القطري لن يكون سريعًا”، مشيرًا إلى أنَّه “يجب أن نكون حذرين تجاه افتراض الكثير حتى نرى التطبيق”.