الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O)
صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97
السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة
بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق
استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة
سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق
-
22°
وجّهت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، انتقادات للتقرير السنوي للحريات الدينية الدولية لعام 2016، الصادر عن الولايات المتحدة الأميركية، والتصريح الذي أدلى به وزير الخارجية ركس تيلرسون، مشدّدة على أنَّ التقرير والتصريح تضمنا ادعاءات غير مدعومة بمصادر موثوقة، حول الحريات الدينية في مملكة البحرين.
ثلاث ملاحظات واقعية:
وأبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان لها الأربعاء 16 آب/أغسطس الجاري، عددًا من الملاحظات، لخّصتها في:
- خلال رصدها لأوضاع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومن ضمنها الحرية الدينية بمملكة البحرين، لم تلاحظ المؤسسة وجود أي نوع من أنواع الاستهداف لطائفة أو مجتمع ديني معين على أساس الدين أو المعتقد في المملكة.
- ترى المؤسسة الوطنية إن ما جاء في كل من التقرير والتصريح، ما هو إلا تنظيرات لا أساس لها من الصحة، لكونها اعتمدت على مصادر غير موثوقة، هذا بالإضافة إلى كونها معلومات مغايرة عن ما أكّده تقرير وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بشأن حقوق الإنسان والديمقراطية لعام 2016 عن مملكة البحرين، والذي وصف المملكة بأنها الدولة الأكثر تقدمًا في المنطقة في مجال إصلاحات الشأن الحقوقي.
- رغم تواصل السفارة الأميركية لدى المنامة، مع المؤسسة، لم يتم التطرق إلى الحريات الدينية على غرار السنوات السابقة أو حتى الاستفسار حول ما أثير عن الحرية الدينية.
التوثيق أساس المهنيّة:
وأعربت المؤسسة الوطنية البحرينية لحقوق الإنسان، عن أملها في أن تلتزم الجهة الصادرة عنها التقرير، مستقبلاً، بالمهنية وأن تحرص على التواصل مع الجهات المستقلة في مملكة البحرين، لاسيّما المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كونها جهة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ومعتمدة لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والممتثلة لمبادئ باريس، وذلك بهدف التأكد من الادعاءات ذات الصلة قبل تضمينها في أي تقرير، مؤكّدة أنها “على استعداد تام للتعاون في هذا الشأن”.
تابعوا قناة المواطن على واتساب